وزراء الطاقة الأفارقة يتفقون على إستراتيجية مشتركة للحد من آثار "كورونا"

افتتح اليوم وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ورئيس اللجنة الأفريقية المتخصصة،  الدكتور محمد شاكر الاجتماع غير العادي لمكتب اللجنة الوزارية الأفريقية للطاقة الذى دعت إليه  أماني أبوزيد مفوضة الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة والسياحة   في 12 مايو 2020 عن طريق الفيديو وذلك لمناقشة الخطة الطارئة التي أعدتها المفوضية للتعامل مع آثار الجائحة وأيضًا اتخاذ الإجراءات والسياسات التي من شأنها دعم الدول الأفريقية ومساعدتها على التعافي بسرعة.

واتفق وزراء الطاقة الأفارقة على إستراتيجية مشتركة لمحاربة COVID-19 وإسهام قطاع الطاقة في تعافي الاقتصاد في القارة بعد الوباء، ويتألف مكتب اللجنة الفرعية للطاقة من مصر - رئيساً- وعضوية كل من توجو وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال وليسوتو ممثلين عن أقاليم القارة الشمال والوسط والجنوب والشرق والغرب.

وفي الاجتماع أشاد الوزراء الأفارقة بالإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأفريقي لمكافحة جائحة COVID-19 بقيادة مكتب رؤساء الدول والحكومات وكذلك الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء ومفوضية الاتحاد الأفريقي والوكالات المتخصصة التابعة للاتحاد الأفريقي والمنظمات الإقليمية.

وفي كلمته لافتتاح الاجتماع قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: "سننتصر في الحرب ضد الفيروس التاجي من خلال العمل الجماعي. الطاقة ضرورية للمنشآت والعمليات الأساسية في هذه المعركة. لذلك من المهم التأكد من أن القطاع سيظل مرنًا ومتجاوبًا مع الاحتياجات في مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة حيث سيكون محوريًا في التعافي بعد COVID-19. لذلك يجب أن نكون مستعدين للقيام بهذا الدور بفعالية".

وأشار إلى أن هذه فترة حاسمة بالنسبة للدول الأعضاء للعمل معا للتوصل إلى إستراتيجيات لدعم تدابير استجابة COVID-19 للقارة وجهود الإنعاش والتعافي بعد الوباء.

أشار  الدكتور شاكر إلي صعوبة الوضع الحالي عالمياً مما يستلزم معه تكاتف جميع الجهات لعبور هذه المرحلة، مشيراً إلى تأثر قطاع الطاقة ، باعتباره عامل تمكين رئيسي للحياة الحديثة، بشكل فريد بهذه الأزمة.

وتم الإشارة إلي ما قامت به الحكومة المصرية لمواجهة تحديات هذه الأزمة، حيث تحركت مصر تدريجيًا وبشكل سريع باتباع نهج متكامل لمعالجة تأثير CoVID-19 على قطاعي الصحة والأعمال في مصر، و تم تخصيص ميزانية مبدئية قدرها 100 مليار جنيه مصري (ما يعادل 6.4 مليار دولار) لمواجهة هذا الوباء، كما تسعى الحكومة المصرية لاحتواء انتشار COVID-19  دون التسبب في إغلاق اقتصادي ودعم قطاع الأعمال للتخفيف من الآثار الاقتصادية لـ COVID-19  من خلال تدابير خاصة بكافة القطاعات.

كما تم الإشارة إلي ما قام به قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة تجاه العاملين بالقطاع للحفاظ علي الصحة العامة، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات لحماية العاملين في مجال أمن الكهرباء، وكذلك في تنفيذ المشاريع الجارية للحفاظ على معدلات وجداول التنفيذ، والتدابير الصحية الوقائية وإجراءات النظافة والتعقيم في جميع مباني قطاع الكهرباء.

وأشار شاكر إلى نجاح قطاع الكهرباء في الحفاظ على الكهرباء وتأمينها لجميع المستهلكين وخاصة المراكز الصحية والمستشفيات. هذا النجاح هو نتيجة للجهود السابقة التي بذلت خلال الفترة الماضية، مثل إضافة قدرات تعادل 25.5 جيجاوات لتوليد الطاقة الكهربائية.

وفي تصريحاتها قالت مفوضة الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة  دعوة مفوضية الاتحاد الأفريقي لهذا الاجتماع هي لضمان تنفيذ استراتيجية قارية منسقة وشاملة للتعامل مع الأزمة ولدعم البلدان الأفريقية في هذه الفترة الحرجة وأيضا مساعدتها على تخطي الأزمة واستعادة عافيتها في أسرع وقت.

وأشارت الدكتورة أماني أبو زيد إلى أن قطاع الطاقة له دور حاسم يلعبه في مكافحة جائحة COVID-19 ودور أكبر في فترة التعافي.

ومن الأهمية  أن يظل قطاع الطاقة في أفريقيا قوياً  حتى خلال هذه الأزمة العالمية غير المسبوقة وذلك على الرغم من انخفاض الطلب وانخفاض الإيرادات الناجمة عن تدابير الاستجابة COVID-19.

وهذا سيمكن القطاع من أداء دوره في مكافحة الوباء وتوفير الطاقة اللازمة لبرامج الإنعاش والتعافي

وشددت على الحاجة إلى دعم الشرائح الضعيفة من السكان للوصول إلى الطاقة، وأثنت على الدول الأعضاء لخروجها بحزم تحفيزية مختلفة لتقليل العبء الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا.

وشجع الاجتماع الدول الأفريقية على بناء شراكات مع شركاء التنمية، والقطاع الخاص، وأصحاب المشاريع الاجتماعية، والمنظمات الوطنية والدولية لدعم توفير خدمات الطاقة بشكل عاجل للمرافق والعمليات الحيوية لإدارة جائحة COVID-19، ودعم كهربة المراكز الصحية الريفية ومشاريع ضخ المياه لتحسين تدابير النظافة التي تعتبر أساسية في مكافحة انتشار فيروس كورونا. كما دعت المؤسسات المالية المتعددة الأطراف وشركاء التنمية إلى دعم التنفيذ السريع لاستراتيجية الانتعاش لما بعد COVID-19 لقطاع الطاقة الأفريقي.

وأعرب المكتب عن تقديره للعمل السريع الذي قامت به مفوضية الاتحاد الأفريقي لعقد الاجتماع وتنظيمه الممتاز.

وكان  المكتب قد اعتمد إعلانًا يدعو إلى اتخاذ تدابير مختلفة لتوفير الطاقة للمرافق الصحية الحرجة وخدمات الخط الأمامي للتعامل مع تبعات وباء COVID-19 خاصة أن الكهرباء تمثل العصب المهم فيما يتعلق بتشغيل المنشآت الصحية وأجهزتها اللازمة للحفاظ على صحة المصابين ومساعدتهم على العلاج.