البرلمان يطالب الحكومة بموافاته بخطة تقشفية لموازنة 20/21 وفق سيناريوهات التعافى من كورونا.. النواب يؤكدون أهمية ترشيد الإنفاق فى ظل الظروف الحالية.. ومقترحات بتأجيل أى مشروعات استثمارية لا تؤثر على النمو

>> الخطة: يمكننا النظر للخطة الاسثتثمارية بتأجيل بعض المشروعات..

النائب محمد فؤاد: أى بند فى الموازنة يمكن الترشيد فيه عدا فوائد وأقساط الدين

إجراءات تقشفية قد تلجأ لها الحكومة بالتزامن مع مشروع الموازنة العامة للدولة "2020-2021" وسط توقعات باستمرار أزمة فيروس كورونا وتداعاتها للعام المالي الجديد، وهو ما أعلنته وزارة المالية عقب اجتماع الرئيس عبد الفتاة السيسي، مع ئيس الوزراء ووزير المالية، من خلال مراجعة أو تجميد بعض بنود المصروفات، لضمان قدرة المالية العامة على مواصلة الوفاء بالتزاماتها.


وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بالمتابعة الدقيقة ودراسة الموقف بانتظام فيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، بهدف العمل على صون المكتسبات التى تحققت نتيجة الإصلاح الاقتصادى، ضمان استقرار السياسات المالية، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة.

الجلسة العامة

من جانبه، قال النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن موازنة العام المالي الحديد ستكون موازنة أولويات وليس بها مجال لرفاهيات نتيجة ما فرضته أزمة فيروس كورونا من تداعيات اقتصاديا سلبية.

ولفت رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أنه من الضرورى البحث عن آليات لزيادة الموارد وقدر الامكان ترشيد النفقات، وتحصيل الضرائب بشكل أسرع خاصة وأن هناك ضرائب لا تحصل نتيجة النزاعات وهو ما يستلزم تحسين السياسات في ذلك.
وشدد أن الموازنة هذا العام لها طابع خاص وسيتم البحث في آليات التوفير في بنود المصروفات.
وطالب النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، الحكومة بتقديم خطة تقشفية عن الموازنة الجديدة للعام المالى 2020-2021 وتوضيح ما يمكن توفيره أو تجميد لبعض بنود المصروفات، مشيرا إلى أن اللجنة ستضع تصورات بشأن ترشيد النفقات .

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن الخطة لابد وأن تشمل سيناريوهات استمرار الأزمة وفق مدد التعافي من كورونا بمعنى ما يمكن توفيره فى الربع الأول وأيضا فى النصف الثانى حال استمرت هذه الأزمة لحين ديسمبر المقبل، موضحا أن أركان الترشيد يمكن أن تتم من خلال الاستغناء عن أى مشروع أو بنود تأجيلها لن يسهم فى خفض معدل النمو المستهدف هذا بجانب وقف نزيف الفساد بتشكيل لجان تقصى حقائق أكثر للجهات المشتبه وجود فساد موروث فيها لوقف الأموال المهدرة، خاصة وأن لجنة تقصى القمح وفرت للموازنة 15 مليار جنية سنويا، قائلا: "أي نفقات لن تؤدي للتأثير على معدل النمو من مشروعات او ما شابه يمكن تأجيلها".

 
النائب حسين عيسى

وشدد أن الإيرادات المتوقعة ستتأثر ونحن نريد الحفاظ على مكتسبات العام الماضى وما تم من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي، كما أنه لابد من النظر للخطة الاستثمارية فى كل قطاع وتأجيل بناء ملاعب أو مبانى جديدة، فلا يمكن الاعتماد على الاقتراض من الجهات الدولية فقط ولابد من ترشيد المصروفات ، قائلا " مش كله هيبقى سلف.. واللجنة ستعد تصور ولكن الحكومة هي الأولي بتقديم الخطة لأنها من يدرك بتفاصيل التأجيل "

وأوضح أن الموازنة تم إعدادها قبل أزمة كورونا وهو ما جعلها بها مستهدفات طموحه للغاية ، ولكن الحقيقة أن هذا العام استثنائى ولابد من توفير وترشيد ، واصفا إياها بالسنة الكبيسة على الموازنة .


ويقول النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب ، أن هناك احتياطات في كل اداره ماليه بمشروع الموازنة وهناك بند للمصروفات الاخري وهو ما يمكن مراجعته للنظر فيما يمكن تأجيله وترشيد النفقات فيه.
ولفت إلى أن الباب السادس والخاص بالمشروعات الاستثمارية التي لم يكتمل تنفيذها نتيجه للأزمه الحالية فمن الممكن أن يتم تجميد حساباتها من خلال بنك الاستثمار.

وأوضح أن بنك الاستثمار طلب من كل إدارات التخطيط بالمحافظات والوزارات بموافاته بصور بأوامر التوريد للتوريدات او بصور المستخلصات لإرسال باقي الاعتماد والجهة التي لن ترسل سيلغي الاعتماد المخصص لها وهو ما يمكن النظر فيه بالوقت الراهن.

وزارة المالية

وشدد أن الأمر الأن يرتبط بأولويات زمنية وقياس مدى تأثير تأخرها، قائلا " أي رقم موجود بالموازنه ولم يتم استخدامه يمكن أن تتخذ الماليه قرار بتجميده وأي باب بالموازنة يمكن مراجعه المصروفات فيه ماعدا الباب الخاص بفوائد الدين لانها التزامات لا يمكن التراجع عنها".

وأكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب اهمية المتابعة الدورية والمستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل مايتعلق بالتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، بهدف العمل على صون المكتسبات التي تحققت نتيجة الإصلاح الاقتصادي، بما فيها ضمان استقرار السياسات المالية، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة مشيدا بالقضايا التى ناقشها الرئيس السيسى خلال اجتماعه مع  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية.

البنك المركزى

وأكد المهندس محمد فرج عامر ان تأكيد الدكتور محمد معيط وزير المالية بصمود الوضع المالي والاقتصادي للدولة حتى الآن وقدرته على التعامل مع التحديات والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، وذلك على الرغم من انخفاض بعض إيرادات الدولة نتيجة تلك التداعيات، وزيادة بعض النفقات المرتبطة بالتعامل مع الأزمة انما هو دليل على النجاحات الكبيرة التى حققتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا على مختلف القطاعات بالدولة وأشاد بتأكيد وزير المالية بأنه في حالة استمرار تداعيات أزمة كورونا لفترات ممتدة إلى ما بعد بداية الموازنة العامة الجديدة فسيتم اللجوء إلى إجراءات تقشفية من خلال مراجعة أو تجميد بعض بنود المصروفات لضمان قدرة المالية العامة على مواصلة الوفاء بالتزاماتها معلنا تأييده التام والمطلق لهذا الاتجاه من الحكومة.

كما أشاد المهندس محمد فرج عامر بحرص الرئيس السيسى خلال الاجتماع على متابعة ومراجعة الإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى الحكومة للتعامل مع تداعيات أزمة كورونا خاصةً فيما يتعلق بتلبية احتياجات قطاعات الدولة المختلفة وعلى رأسها القطاع الصحي والسلع الأساسية، إلى جانب المبادرات التي تم تنفيذها في إطار التوجيهات الرئاسية بالتعامل مع آثار أزمة كورونا، لا سيما ما يتصل بالقروض المساندة لقطاعي السياحة والطيران المدني، ودعم الصادرات، وإتاحة مخصصات مالية إضافية لقطاع الصناعة.