المركز المصرى يصدر توصيات لاستفادة قطاع تكنولوجيا المعلومات من أزمة كورونا

أصدر المركز المصري للدراسات الاقتصادية، تقريرا حول تأثير فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك ضمن التحليل القطاعى لتداعيات تأثير الفيروس على الاقتصاد المصرى، "رأى في أزمة"، والذى يتضمن تحليل التأثيرات الاقتصادية للفيروس على 10 قطاعات تضمنها الجزء الأول من الكتاب، تأثرت بالأزمة غير المسبوقة، حيث يركز التقرير على دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كبنية تحتية وكخدمات متاحة المفترض أن تساهم في تحقيق هدفين محددين في ظل الأزمة الحالية، وهما المساعدة في الرعاية الصحية اللازمة لمواجهة "كوفيد-19"، وذلك من خلال أربع مراحل أساسية تعتمد جميعها بالأساس على تكنولوجيا المعلومات.

 

وتتضمن المراحل الأساسية كلا من التوعية بالفيروس، والتعرف على أماكن انتشاره، وتحديد المخالطين "المصابين المحتملين"، وكيفية التعامل في مرحلة العزل، علما بأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفقا لكل مرحلة كان أحد أسباب القدرة على السيطرة على الفيروس في الصين، وتراجع عدد الإصابات تدريجيا إلى أن أعلنت الحكومة الصينية رسميا السيطرة على الفيروس وعودة الحياة إلى طبيعتها في المناطق المصابة.

 

وطالب التقرير بضرورة دعم التحول المفاجئ نحو الاستخدام الكثيف للإنترنت لأغراض التعلم عن بعد والعمل من المنزل لقطاع كبير من الشعب بالإضافة إلى المدفوعات الاليكترونية، وارتبط ذلك بما فرضته الدولة من إجراءات احترازية أسوة بما تم في معظم دول العالم، ومن أجل تخفيف آثار الأزمة، يتعين وضع إجراءات تطبق بشكل فوري لمساعدة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تجاوز فترة انتشار هذا الوباء، ليتمكن القطاع من القيام بالدور المنوط به.

 

ويرى التقرير أن الحكومة المصرية من الممكن أن تستفيد من أزمة كورونا في التحول للرقمنة، وذلك عن طريق تنظيم مجموعة عمل "Force Task Digital" متنوعة التخصصات، تعمل على وضع خطة عمل تفصيلية للتعامل مع السيناريوهات المختلفة للأزمة "متفائلة وأقل تفاؤل ومتشائمة"، سواء للجانب الصحي أو التعلم عن بعد أو ممارسة الأعمال من المنزل، لفترات زمنية مختلفة لضمان استمرار قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تلبية احتياجات المواطنين.

 

ودعا التقرير إلى توفير ترددات جديدة تسمح بتوسيع حجم استخدام الشبكات، وتفعيل قانون التوقيع الإليكتروني لتسهيل إتمام الأعمال وخاصة الحكومية من المنازل، وإصدار مؤشرات لمتابعة أداء الشبكة في وقت الأزمة في كافة أنحاء الجمهورية من حيث حجم استخدام الإنترنت في التعلم عن بعد، وفي العمل من المنازل، وأيضا لاستنباط معلومات عن خصائص المواطنين، ومنها التعرف على سبيل المثال على أصحاب الأمراض المزمنة والمعرضين للإصابة بفيروس كورونا، على أن يتم ذلك من خلال إجراء استقصاءات بصورة دورية.