النائب بدراوى يحدد 4 عوامل يمكن الاستعانة بها فى ترشيد النفقات بالموازنة

النائب محمد بدراوى

كتبت إيمان على

الأربعاء، 13 مايو 2020 07:00 ص

أكد النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب بلجنة الشئون الاقتصادية، أنه من الضروري مراجعة كل بنود مشروع الموازنة العامة للدولة 2020/2021 من مصروفات وإيرادات وفقا للأزمة الراهنة خاصة وأنها وضعت قبل حلول الوضع الراهن، مشددا أنه من الممكن ترشيد نفقات في عدة عوامل تتمثل في مراجعة المشتريات الحكومية والذى لابد وأن يراجع بشكل دقيق في كل وزارة بجانب باب التنقلات الخارجية والمؤتمرات وستمكن من توفير جاد بها.

وتابع أنه يمكن مراجعة النفقات غير الضرورية وبالأخص في الباب السادس فيما يخص المشروعات الاستثمارية والخطة الإنشائية وما يمكن ترحيله بها، مؤكدا أن الموازنة تحتاج لمراجعة كبيرة وجذرية لأنه من المتوقع أن يكون هناك نسبة انحراف كبير عن المستهدف خاصة في ظل أزمة كورونا الحالية.

وتوقع بدراوى، أن تتراجع الحصيلة الضريبية المتوقعة خلال العام المالى بنحو 10% من الناتج المحلى الإجمالى، مشيرا إلى ضرورة مضاعفة موازنة وزارة الصحة، فضلا عن إعادة تقدير فوائد الدين الداخلى بعد تخفيض البنك المركزى 3 نقاط أساس من أسعار الفائدة، مع أخذ عقود شراء الآجلة فى الاعتبار والنظر الأسواق العالمية فيما يتعلق بأسعار النفط والغاز لتحديد سعر قريب من الواقع، والرجوع إلى توقعات البنك الدولى بانخفاض معدلات النمو العالمية.

وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالمتابعة الدقيقة ودراسة الموقف بانتظام فيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، بهدف العمل على صون المكتسبات التى تحققت نتيجة الإصلاح الاقتصادى، ضمان استقرار السياسات المالية، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة وجاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وفيما يتعلق بتقدير الموقف المحدث لإدارة الأوضاع المالية للدولة حتى نهاية العام المالى الجارى 30/6/2020، أشار وزير المالية إلى صمود الوضع المالى والاقتصادى للدولة حتى الآن وقدرته على التعامل مع التحديات والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، وذلك على الرغم من انخفاض بعض إيرادات الدولة نتيجة تلك التداعيات، وزيادة بعض النفقات المرتبطة بالتعامل مع الأزمة، إلا أنه فى حالة استمرار تداعيات أزمة كورونا لفترات ممتدة إلى ما بعد بداية الموازنة العامة الجديدة، فسيتم اللجوء إلى إجراءات تقشفية من خلال مراجعة أو تجميد بعض بنود المصروفات، لضمان قدرة المالية العامة على مواصلة الوفاء بالتزاماتها.