خبير يحذر من التعامل مع روابط مجانية لمشاهدة المسلسلات

انتشرت مؤخرا لينكات مسلسلات رمضان عبر مجموعات على تطبيق التراسل الشهير تيليجرام ولكن سرعان ما تم إغلاق تلك الروابط المخالفة لمعايير بث المسلسلات وأيضا لكون بعضها تتضمن روابط لمواقع قد تكون غير آمنة تتسبب فى الإضرار بالهواتف وبعضها قد يطلب بيانات من المستخدمين، حيث كان قد انتشر الأمر من خلال لينكات يضعها البعض على صفحات مواقع التواصل لمشاهدة المسلسلات عبر تلك المجموعات.

 

 

 

فيما قال الدكتور خالد شريف عضو لجنة حماية حقوق المستخدمين، إن هذه المجموعات قد يكون الغرض منها جمع بيانات عن المستخدمين وأرقام هاتفهم واستخدامها فى أغراض إعلانية وقد تتضمن بعض المواقع فيروسات أو تطلب بيانات خاصة من المستخدم لذا يجب الحذر والتساؤل، موضحا أن الأمر لا يتعلق بتطبيق تيليجرام فقط ولكن باستغلاله من قبل البعض فى هذا الشأن مثل العديد من التطبيقات والمواقع الأخرى. 

 

من جهة أخرى شدد الشريف على أهمية الحذر عند طلب البيانات أو الدخول على مواقع أو محتوى قد يبدو مجانى إذ قد يكون بعضها بغرض الحصول على البيانات الشخصية وبالتالى استخدامها فى أغراض إعلانية أو أمور غير قانونية، كما لا يجب التعامل إلا من خلال المواقع والتطبيقات الموثوقه. 

 

 

 

وتيليجرام عبارة عن تطبيق للتراسل الفورى، حر ومجاني ومفتوح المصدر جزئيا ومتعدد المنصات ويركز على الناحية الأمنية، مستخدمو تيليجرام يمكنهم تبادل الرسائل بإمكانية تشفير عالية بما في ذلك الصور والفيديوهات والوثائق، حيثُ يدعم كافّة الملفات. تيليجرام متوفر رسميًا على أندرويد وآى أو إس  بما فى ذلك الأجهزة اللوحية والأجهزة التى لا تدعم واي-فاي، بالإضافة لذلك فهناك برمجيات تيليجرام غير رسمية من مطورين مستقلين لأنظمة التشغيل الأخرى مثل: ويندوز، ويندوز فون، ماكنتوش، لينكس كما تُقدم الخدمة واجهات برمجة تطبيقات للمطورين المستقلين، و بحسب بعض تقارير فقد اعلن تيليجرام في شهر مارس من عام 2018 عن وصول عدد مستخدمي الخدمة النشطين إلى 200 مليون شخص شهريا.

 

 من جهة أخرى يضع قانون حماية البيانات الشخصية،  إطار تنظيمى لحماية البيانات ورفع مستويات أمن البيانات فى مصر، ويتواكب مع القوانين والاتفاقيات الدولية فى هذا الصدد، بالإضافة الى حماية الأنشطة الاستثمارية الحالية، وأنشطة الشركات فى كل القطاعات الاقتصادية سواء السلعية أو الخدمية أو الاجتماعية والتى تتعامل مع بيانات لمواطنين أوروبيين، بما يضمن استمرار هذه الأنشطة وعدم تعرضها لعقوبات مالية أو إدارية من قبل الاتحاد الأوروبى.