صندوق النقد: انهيار الاستهلاك يجر معه توقعات الاقتصاد العالمى

وقالت جوبيناث إن البيانات الاقتصادية منذ ابريل نيسان تؤكد توقعات صندوق النقد لانكماش الناتج الاقتصاد العالمي ثلاثة بالمئة، وربما ما هو أسوأ.

وأبلغت مؤتمرا استضافته صحيفة فايننشال تايمز "يبدو أن التوقعات ستزداد سوءا،" مضيفة أن انهيار الاستهلاك من المرجح أن "يفضي إلى تعديلات بالخفض".

كان صندوق النقد سلط الضوء في ابريل نيسان على مدى عدم التيقن في توقعاته عندما قال إن أزمة أطول وأعمق قد تسفر عن انكماش نسبته ستة بالمئة في 2020 وصفر نمو في 2021.

وقالت جوبيناث "لا دولة بمنأى، والأرقام التي تردنا منخفضة على نحو غير مسبوق،" مبينة أن المخاطر تهدد الدول النامية واقتصادات الأسواق الناشئة على نحو خاص.

وقالت إن التعافي ممكن بعد تخفيف الإغلاقات الشاملة، ما توافرت اختبارات كافية للكشف عن إصابات كوفيد-19، المرض الناتج عن الفيروس، وتتبع لمخالطي المصابين وإجراءات حجر صحي ملائمة لمن يصيبهم المرض.

وأشارت إلى حدوث انتعاش في الصين، حيث ظل الطلب الخارجي ضعيفا لكن الطلب المحلي يتحسن.

وفي تلميح على ما يبدو إلى التوترات المتنامية بين الولايات المتحدة والصين، قالت جوبيناث إن من الضروري تهدئة توترات التجارة وعدم عرقلة تدفقات رؤوس الأموال عبر الحدود لتجنيب الاقتصاد العالمي مزيدا من الضرر.

وقالت "إذا أردنا تعافيا عندما يعاد فتح الشركات وإنتاجا وإعادة توظيف... فلا يمكن أن نسمح بانهيار جديد في سلاسل الإمداد العالمية."

وشددت أيضا على أهمية توفير السيولة للدول المنكوبة جراء الأزمة، مشيرة إلى أن احتياجات الاقتصادات الناشئة والدول النامية ستتجاوز على الأرجح توقع صندوق النقد البالغ 2.5 تريليون دولار.

وقالت إن جميع الخيارات مازالت مطروحة، رغم ممانعة الولايات المتحدة لتخصيص جديد من عملة صندوق النقد "حقوق السحب الخاصة"، وهو ما سيكون بمنزلة قيام بنك مركزي "بطباعة" أموال جديدة.

وقالت "كنا واضحين تماما مع أعضائنا فيما يتعلق بما ستكون عليه الاحتياجات - وهي ستكون كبيرة."