ضغوط الاقتصاد ترغم أردوغان على "نزوة جديدة".. الدكتاتور التركي يبدأ التنقيب غير الشرعى عن الغاز.. صحيفة إيطالية: انخفاض شعبيته لسياسته الخاطئة ..تقرير: أنقرة تواجه مشاكل اقتصادية تضع نظام الديكتاتور على المحك

بدأ الرئيس التركى رجب طيب اردوغان البحث عن نزوات جديدة له فى ظل الازمات المتتالية التى يتعرض لها مع هشاشة الاقتصاد وضعف الليرة بشكل متزايد، حيث بدأ فى رفع صوته فى شرق البحر الأبيض المتوسط، بشكل غير مقبول وغير قانونى، بالتنقيب فى شرق المتوسط، والتى لاقت رفض العديد من الدول، مصر واليونان وقبرص وفرنسا والامارات العربية المتحدة، الذين اتهموا تركيا بالقيام بأنشطة "غير قانونية".

وقالت صحيفة "الصول24 اورا" الإيطالية إن وزراء الدول الرافضة لتحركات اردوغان فى شرق المتوسط، أكدوا أيضا أن تحركات الرئيس التركى تمثل انتهاك صريح للقانون الدولى وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وهى المحاولة السادسة من قبل تركيا فى أقل من عام لإجراء عمليات تنقيب غير شرعية داخل المناطق البحرية لقبرص.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن تركيا تواجه مشكلتين اقتصاديتين، تأثر ميزان المدفوعات بسبب فيروس كورونا، والتوتر العصبى الذى أصبح لدى المستثمرين الدوليين فى تركيا فى ظل عدم احترام الحكومة استقلالية البنك المركزى، وهى عناصر تزيد من خطر حدوث أزمة عملة مثل التى حدثت فى عام 2018.

وأوضحت الصحيفة، أن الرئيس التركى يستمر فى استفزاز المجتمع الدولى، خاصة مع استمراره فى القيام بأنشطة الاستكشاف والحفر فى البحر المتوسط، مما يظهر طمعه فى الاستيلاء على الغاز.

وزادت أنقرة من رهاناتها بالتحركات الأخيرة لاستكشاف المياه التي تسيطر عليها قبرص واليونان، مما تسبب فى انزعاج عميق بين البلدين العضوين فى الاتحاد الأوروبى.

وحول هشاشة الاقتصاد التركى بسبب اردوغان، قالت الصحيفة إن الرئيس التركى انخفضت شعبيته بسبب السياسات التى يعتمدها النظام التركى فى التعامل مع أزمة كورونا ، خاصة مع الوضع المالى لتركيا الذى بات ضعيفا أكثر بعد ازمة كورونا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهبوط فى قيمة العملات والعائدات الأجنبية الناجم عن فيروس كورونا أدى إلى تعميق الأزمة فى جميع الاقتصادات الناشئة التى تكافح الآن لتجنب التخلف عن السدسد.

وفى الوقت التى تحاول تركيا الظهور بأن الأمور كلها تحت السيطرة إلا أن الحقيقة على العكس من ذلك ، فقد انتشرت الفوضى بين المحلات التجارية والشوارع، بسبب رفض حكومة العدالة والتنمية التعاون مع البلديان التى يديرها حزب الشعب الجمهورى، مما يجعل نظام أردوغان على المحك.

ويتوقع صندوق النقد الدولى (IMF) أن ينكمش اقتصاد تركيا بنسبة 5% لعام 2020، ما يؤدى إلى ارتفاع معدل التضخم إلى 12% والبطالة إلى 17.2%، كما انخفضت الليرة التركية أيضا إلى مستوى قياسى منخفض هذا الأسبوع بما يقرب من 7.27 مقابل الدولار، حيث بدأت تخفيضات أسعار الفائدة للبنك المركزى، بالإضافة إلى مخاوف المستثمرين بشأن احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية المستنزفة ،تظهر تأثيرها.