الرقابة المالية تلزم المترددين عليها بارتداء "الكمامات"..وترك مسافة آمنة

الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

كتب هانى الحوتى

الخميس، 14 مايو 2020 11:02 ص

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إلزامها جميع المترددين على مقرها بالقرية الذكية من المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية بمراعاة التدابير الوقائية التي تكفل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفى مقدمتها الالتزام بضرورة ارتداء اقنعة الوجه الطبية أو ما يعرف بالكمامات (Face Mask) بصفة دائمة أثناء التواجد بمقر الهيئة خلال مواعيد العمل الرسمية، وذلك في إطار التعايش مع جائحة فيروس كورونا واتخاذ تدابير تحوطيه لحماية صحة المواطنين.

وشددت الهيئة، على ضرورة الالتزام بترك المسافة الاجتماعية الآمنة اللازم توافرها بين المترددين على المقر بالإدارة المركزية لخدمات السوق، حرصاً على صحتهم وعلى سلامة صحة موظفي الهيئة وكإجراء تحوطي لضمان استمرارية العمل بالمقر. وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التى تكفل سلامة صحة المواطنين وإعمالاً لأحكام الدستور والقانون ومراعاةً للظروف والأوضاع الصحية الطارئة السائدة حاليا فى جميع دول العالم ومنها مصر.

وأكدت الهيئة، في بيان صحفي، اليوم الخميس، على ضرورة قيام جميع العاملين في الشركات والجهات والمهن التي تباشر الأنشطة المالية غير المصرفية وعملائهم بالالتزام بضرورة تطبيق ذات الإجراءات التحوطية وفى مقدمتها ارتداء أقنعة الوجه الطبية (الكمامات) بصفة دائمة اثناء تواجدهم أو من جانب المترددين على تلك المقار طوال ساعات العمل.

وطالبت الهيئة، كافة مسؤولي الإدارة التنفيذية بالوحدات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية باستمرار رفع درجة الاستعداد الوقائي ورفع كفاءة العيادات الطبية لتكون أكثر جاهزية في التعامل مع أية حالات يشتبه في إصابتها بالفيروس، ونشر العديد من وحدات التعقيم بمكاتب وطرقات الشركات والجهات والهيئات المشار اليها، وأن مسؤولي الإدارة التنفيذية بتلك الجهات مسؤولون أمام الهيئة عن تنفيذ تلك التدابير التحوطية لاستمرار العمل.

وشددت الهيئة، على أن التعامل مع جمهور المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية سواء داخل مقر الهيئة العامة للرقابة المالية أو مقرات الشركات أو الجهات أو المهن العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية سيكون قاصراً فقط على الذين يرتدون أقنعة الوجه الطبية (الكمامات)، مع مراعاة المسافات الاجتماعية الآمنة بين المتعاملين وتوفير المنظفات والمطهرات الواجب توافرها في هذا الخصوص وبكميات مناسبة في هذا الشأن.