السودان يتمسك بالعودة للمفاوضات الثلاثية حول ملف سد النهضة.. وزير سودانى: هناك دائما خطر فى حالة حدوث انهيار بالسد.. حكومة الخرطوم ترفض توقيع أى إتفاق جزئى للمرحلة الأولى.. وتؤكد ضرورة حسم الملفات العالقة

يتخوف السودان من أى خطوات أحادية فى ملف سد النهضة الإثيوبي إلا بعد حسم عدد من الملفات العالقة فى المفاوضات الثلاثية بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم، وهو ما دفع الأخيرة لإرسال عدد من الرسائل المباشرة إلى حكومة أبى أحمد بتمسك السودان بالعودة للمفاوضات الثلاثية حول السد للاتفاق على كافة الجوانب الفنية الخاصة بأمان السد وفترة الملء والتخزين، وفي تأكيد لموقف السودان الذى يعد جزءا أصيلا فى مفاوضات سد النهضة وليس وسيطا، قال وزير الدولة بالخارجية السودانية عمر قمر الدين، إن مخاوف السودان من إنشاء سد النهضة تطغى على آماله فى السد، مشيرا إلى أن الخرطوم تحاول التفاوض مع مصر وأثيوبيا لتقليل هذه المخاوف ورفع الآمال.

وقال قمر الدين، فى مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، "نحن نرى أن المشكلة الأساسية فى موضوع سد النهضة هى عدم التوصل إلى اتفاق على مواعيد ملء حوض السد، وأقول هذا الكلام وأنا لست متخصصا وأيضا لست من تابع عن كثب المفاوضات فى واشنطن لأن هذه المفاوضات معقدة جدا وفيها جوانب فنية كبيرة وأنا غير ملم بها".

وأشار المسؤول السوداني لوجود مخاوف وآمال فى سد النهضة ومخاوف الخرطوم تطغى على الآمال، مؤكدا أن بلاده تعمل على التفاوض مع مصر وإثيوبيا للتقليل من هذه المخاوف ورفع الآمال.

وقال المسؤول السوداني: "هناك دائما خطر ولو ضئيل فى حصول انهيار بالسد، لأن الإنسان لم يخلق هذا الكون، ولذلك يبقى أى عمل بشرى عرضة ولو بنسبة ضئيلة لخطر الانهيار".

وحول نقاط الخلاف فى المفاوضات، قال قمر الدين "حسب علمى فإنه بالإضافة إلى الخلاف على مواعيد الملء، ليس هناك اتفاق كامل على الخطوات فى فترات الجفاف سواء كانت موسمية أو فترات جفاف متطاولة فى أكثر من موسم، هذه بعض الإشكالات"، مؤكدا أن "السودان ليس وسيطا وإنما طرف أصيل لأنها دولة مشاطئة ودولة مصب لذلك مطالبنا نحن فيما يختص بسد النهضة مطالب واضحة جدا للسودان وقد أبرزناها فى أكثر من مكان".

حديث الوزير السودانى هو تأكيد لموقف رئيس الوزراء السودانى عبدالله حمدوك، والذى شدد على موقف السودان الثابت بشأن أهمية التوصل لاتفاق ثلاثي بين الخرطوم واديس أبابا والقاهرة، قبل بدء الملء الأول لسد النهضة والمتوقع في يوليو المقبل، معتبرا أن توقيع أى إتفاق جزئى للمرحلة الأولى لا يمكن الموافقة عليه نظرا لوجود جوانب فنية و قانونية يجب تضمينها في الإتفاق ومن ضمنها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والإجتماعية.

وأوضح رئيس الوزراء السودانى عبدالله حمدوك في رده على رسالة لنظيره الإثيوبي أبي أحمد منذ أيام والمتعلقة بمقترح إثيوبي بتوقيع إتفاق جزئي للملء الأول حيث أكد حمدوك لإثيوبيا أن الطريق للوصول إلى اتفاقية شاملة هو الإستئناف الفوري للمفاوضات والتي أحرزت تقدما كبيرا خلال الأشهر الأربعة الأخيرة. وأوضح حمدوك - بحسب كالة سونا - أن السودان يري أن الظروف الحالية قد لا تتيح المفاوضات عن طريق القنوات الدبلوماسية العادية ولكن يمكن إستئنافها عن طريق المؤتمرات الرقمية "الفيديو كونفرس" ووسائل التكنولوجية الاخري لاستكمال عملية التفاوض والإتفاق على النقاط المتبقية. 

فيما أوضح الدكتور صالح حمد، رئيس لجنة التفاوض رئيس الجهاز الفني للموارد المائية السودانية، مسئول شئؤن المياه العابرة بالوزارة في تصريحات صحفية أن معظم القضايا تحت التفاوض وأهمها آلية التنسيق و تبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والإجتماعية، مرتبطة إرتباطا وثيقاً، ليس فقط بالملء الأول وإنما بكل مراحل الملء والتشغيل طويل المدى، وبالتالى لايمكن تجزئتها.

وكشف الدكتور حمد، عن تحركات تقوم بها الخرطوم لاستئناف عملية التفاوض بمرجعية مسار واشنطن الذي قطع نحو 90٪ من نقاط الخلاف، وأشار إلى الإتصال التلفوني الذى أجراه رئيس الوزراء السودانى مع وزير الخزانة الأمريكية فى مارس الماضى والذى جرت جولات واشنطون التفاوضية تحت رعايته، حيث أكد دعمه التام لمسعى رئيس الوزراء. السودانى. وكذلك أتصال رئيس الوزراء السودانى برؤساء كل من جمهورية مصر العربية وأثيوبيا، ومن المتوقع أن نرى نتائج تلك الإتصالات بإستئناف المفاوضات قريباً وصولاً لإتفاق شامل حول ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبى قبل حلول الفيضان المقبل.

كانت مصر والسودان قد أكدتا التمسك بمرجعية مسار واشنطن الخاص بقواعد الملء والتشغيل لسد النهضة، كما أن رئيس الوزراء السودانى االدكتور عبدالله حمدوك بحث في الخرطوم، خلال الأسابيع الماضية مع رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى والموارد المائية المستجدات على الساحة الإقليمية، وأوجه التعاون الثنائي بين السودان ومصر في مختلف المجالات، وتطورات ملف سد النهضة.

واستقبل حمدوك المسئولين المصريين بحضور وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، ومدير المخابرات العامة السوداني الفريق جمال عبد المجيد.

وأكد الطرفان - في تصريح صحفي مشترك - على التمسك بمرجعية مسار واشنطن الخاص بقواعد الملء والتشغيل لسد النهضة، وما تم التوافق عليه في هذا المسار وإعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في العام 2015، كما ناقش الطرفان ترتيبات الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك إلى القاهرة وأديس أبابا في القريب العاجل.