الغرفة التجارية: مساعٍ لفرض رسوم على الواردات التركية من الأوانى المطلية

تسعى شعبة الأدوات المنزلية فى الغرفة التجارية، للحد من واردات تركيا من الأوانى الألمونيوم المطلية بالجرانيت والتيفال والسيراميك، وذلك مع ارتفاع إنتاجها محليا بصورة تغطى احتياجات السوق وتفيض بنسبة 10%، جاء ذلك على لسان فتحى الطحاوى نائب رئيس شعبة الأدوات، والذى قال لـ"اليوم السابع"، إن الشعبة تقدمت بأكثر من طلب لجهاز مكافحة الدعم والإغراق "قطاع المعالجات التجارية"، لفرض رسوم على الوادرات التركية من الأصناف الألمونيوم المطلية بالجرانيت والتيفال والسيراميك.

وأضاف الطحاوى، أنه لم يتم إجراء تحقيق فى الشكاوى لقصور المعلومات المتاحة لدى الجهاز، مشيرا إلى أن قطاع المعالجات التجارية طلب مستندات رسمية من المصانع المحلية، بشأن وقوع الضرر عليهم، لكن بعض المصانع لا تمتلك مثل هذه المستندات، الخاصة بفواتير بيع نفس المنتجات فى أسواق مماثلة أو فى السوق التركى.

وكشف نائب رئيس شعبة الأدوات، أن تركيا تستحوذ على 70 إلى 80% من سوق الأوانى الألمونيوم المطلية بالجرانيت والتيفال والسيراميك فى مصر، وذلك بسبب رخص الأسعار التى تقدمها تركيا، جراء الدعم التصديرى هناك والذى يصل إلى 20 %، وهو ما يجعل المصدر التركى يورد إلى مصر بسعر تنافسى وأفضل من المنتج المصرى.

وأشار الطحاوى إلى أن إنتاج مصر من الأوانى المطلية يغطى الاحتياجات الداخلية ويصل إلى 110 % من الاحتياج، لكن المعاناة فى السعر ، لأن شركة مصر للألمونيوم وهى المورد الرئيسى تعانى من ارتفاع تكاليف الإنتاج جراء زيادة كبيرة فى أسعار الكهرباء والغاز المقدمة لها، وهو ما يجعل السعر مرتفع قياسا على الاستيراد.

وفى وقت سابق، كشف فتحى الطحاوى، هبوط استيراد الأدوات المنزلية من الخارج بنسبة قاربت 80 % ، مشيرا إلى أن الجزء الأكبر يتم استيراده من دول الصين وتركيا وإيطاليا وفرنسا، مشيرا أن تراجع الاستيراد جاء بسبب فيروس كورونا، الذى أثر سلبا على حركة التجارة العالمية، وهو ما يعطى فرصة أكبر للصناعة المحلية لدى بعض المنتجات التى يمكن تصنيعها محليا.

وأشار نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية فى الغرف التجارية، إلى ضرورة الحد من واردات المنتجات التى نحقق فيها اكتفاء ذاتى فى أصناف الأدوات المنزلية، ومنها بعض منتجات الجرانيت وأنواع من الأوانى من أجل عدم اغراق الأسواق الداخلية.

وفى سياق آخر، يرى الطحاوى ، ضرورة مراجعة القرار 43 لسنة 2016 والخاص بتسجيل الماصنع الموردة، لما فيه من بعض البنود التى أدت إلى تضرر حركة التجارة لبعض الأصناف، لافتا إلى أن القرار بصيغه الحالية مبهم ويتم تطبيقه بشكل يضر بحركة التجارة.