رئيس هيئة الاستثمار: اقتراح تعديلات للسماح لمشروعات الطاقة للعمل بالمناطق الحرة

قال المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنه تم تقديم مقترح لتعديل المادة 34 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وذلك للسماح للمشروعات التى تزاول أنشطة قائمة على استخدام الغاز الطبيعى والطاقة الكثيفة كأحد مدخلات الإنتاج، بالترخيص للعمل بنظام المناطق الحرة، وذلك تشجيعا للاستثمار والتشغيل والتصدير خاصة أن الاكتشافات الأخيرة أدت إلى توفير الطاقة اللازمة لتلك الأنشطة.

وأضاف، خلال تصريحاته لـ"اليوم السابع" أن مقترح التعديل جاء فى إطار السعى الدائم لتهيئة مناخ الاستثمار وإزالة أى تحديات أو معوقات تواجه المستثمرين، ولخلق بيئة مناسبة لجذب المزيد من الاستثمارات، واستكمالاً لما بدأته الدولة من إصدار قانون  الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية والذى منح المزيد من الإعفاءات والحوافز للمستثمرين.

وأوضح أن مجلس الوزراء قام بتوجيه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لدراسة مقترح تعديل المادة رقم 34 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017. وتمت الموافقة عليه بجلسة أمس.

ونص التعديل على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 2010 بالترخيص لمشروعات تكرير البترول بالعمل بنظام المناطق الحرة، ومع مراعاة المراكز القانونية للشركات المرخص لها بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة القائمة وقت العمل بهذا القانون، لا يجوز الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة فى مجال الحديد والصلب، صناعات الخمور والمواد الكحولية، وصناعات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها مما يرتبط بالأمن القومي".

وقال إن هذا التعديل يستهدف فتح مجالات جديدة للاستثمار فى هذه الأنشطة والترويج لها مما سيجذب المزيد من الاستثمارات فى ذلك القطاع الحيوى وهو الأمر الذى سوف يؤدى إلى زيادة الأموال المستثمرة فى المناطق الحرة وتحسين ترتيب الدولة فى مجال التنافسية الدولية، كما سيؤدى إلى ارتفاع العوائد الاقتصادية مما يؤثر بشكل إيجابى على الخزانة العامة للدولة.

وسبق واتخذت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مجموعة من الإجراءات والقرارات التى تعمل على ضمان تحقيق التوازن بين سير العمل والحفاظ على صحة وحياة المواطنين من موظفى الهيئة والمتعاملين معها، وضمان استمرار عمل الشركات والمشروعات خاصة العاملة فى قطاع المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية، ومراكز خدمات المستثمرين، وذلك لتشجيع الاستثمار وإزالة أى تحديات أو معوقات تواجه المستثمرين، ومواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.