سقوط صاحب صيدلية بحوزته 8437 قرص أدوية وكمامات مجهولة المصدر بعابدين

متهم - ارشيفية

كتب عبد الرحمن سيد

الخميس، 14 مايو 2020 12:29 م

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على صاحب صيدلية بحوزته 8000 قرص أدوية مهربة جمركيا و437 قطعة كمامات ومطهرات مجهولة المصدر بعابدين، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من مباحث التموين مفادة ضبط المدير المسئول عن صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة عابدين لحيازته (8000 قرص من الأدوية الخاصة بعلاج العديد من الأمراض) مُهربة جمركياً وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، مدخلاً الغش التدليس على جمهور المستهلكين ، و437 عبوة وقطعة مستلزمات طبية "كمامة – كحول مطهر") مجهولة المصدر بقصد بيعها بأزيد من السعر المتدوال ، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".