لافتات على ميكروباصات في الزقازيق بارتداء الكمامة قبل بدء توقيع الغرامة

بدأت مواقف مدينة الزقازيق، تعليق لافتات واستيكرات على سيارات ميكروباص، بالتنبيه على السائقين بارتداء الكمامات، وكذلك الركاب، وتحذير السائقين أنه من يخالف ذلك سيتعرض للعقوبة .

كان أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، توزيع الكمامات بالمجان بالمواقف على السائقين و الركاب خلال الأسبوع الأول لترسيخ تنفيذ القرار، مشيرا إلى أنه جارى التنسيق مع نقيب الصيادلة بالشرقية لتوفير كميات كبيرة من الكمامات الواقية لتقدم للمواطنين بسعر التكلفة، وتشكيل فرق عمل ولجان متابعة للمرور على المواقف بنطاق كل مركز لمتابعة تنفيذ القرار واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين و ذلك بالتنسيق مع قوات الشرطة و الإدارة العامة للمواقف .

للتأكيد على تنفيذ القرار الصادر بإلزام السائقين و الركاب بالمواقف إرتداء الكمامات الواقية حفاظاً على صحتهم و سلامتهم وتجنبا لإصابتهم بفيروس كورونا المستجد وكذلك وضع المعايير والضوابط المحدده لتنفيذ القرار.

ضرورة تنفيذ القرار بصرامة شديدة وذلك بدءاً من من يوم السبت القادم مع وضع لوحات إرشادية بالمواقف المنتشرة بنطاق دائرة المحافظة لتعريف السائقين و الركاب بالقرار و العقوبة المقررة فى حالة عدم الإلتزام به بتحصيل غرامة مالية تبدأ بـ 100 جنيه و تتصاعد تدريجيا بتكرار المخالفة لتصل إلى 5000 جنيه وقال المحافظ أن القرار جاء للحفاظ على الدولة وصحة المواطنين وللحد من انتشار الفيروس. 

أكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الجهات المعنية بإستمرار اعمال التطهير و التعقيم للمواقف و السيارت من الداخل و الخارج وذلك تنفيذا للإجراءات الإحترازية التى اتخذتها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. 

وأمر رؤساء المراكز و المدن و الأحياء بالتنبيه على العاملين بالمصالح الحكومية بإرتداء الكمامات و القفازات الواقية وعدم السماح بدخول المواطنين للحصول على الخدمات إلا بعد إرتدائهم للكمامات للحفاظ على صحة و سلامة الجميع، مؤكدا ان المرحلة المقبلة تتطلب بذل أقصى جهد ممكن من الجميع وزياده الوعى والإدراك للمواطن وإلتزامه بتنفيذ إجراءات الحماية لمحاصرة الفيروس والخروج من هذه الأزمه بأقل الخسائر الممكنه مشيرا إلى نزول عدد من لجان المتابعه للتفتيش على كافه المصالح الحكوميه للتأكد من إلتزام العاملين بوسائل الحمايه الشخصية وعمل تقرير يومى بعدد المصالح الحكوميه المخالفه للقرار والأخرى المستجيبه.