إغلاق محلات مخالفة وإزالة اشتغالات في حملة أمنية بالطالبية

أعدت شرطة المرافق بالجيزة، حملة أمنية استهدفت رفع وإزالة الإشغالات والتعديات، وإغلاق المحلات التجارية المخالفة لمواعيد الإغلاق الخاصة بحظر التجوال بمنطقة الطالبية.

أسفرت الحملة التي وجه بها اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، بالتنسيق مع مسؤلي المحافظة، عن تحرير عدد محاضر الغلق وتشميع المحلات المخالفة، بالإضافة إلى إزالة ورفع مخالفات من شأنها التسبب في إعاقة حركة السير أمام المواطنين وقائدي السيارات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وأخطرت النيابة للتحقيق. وطبقا للمادة 13  من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية: 1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها. 2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها. 3- اغتصاب جزء منها. 4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق. 5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات. 7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها. وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة