البرلمان يبحث حلول مشكلة القمامة.. مطالب بتعميم الجمع السكني وزيادة الصناديق بالشوارع وإزالة المقالب العشوائية.. وإنشاء مصانع لتدوير المخلفات.. وإعادة هيكلة هيئتي نظافة القاهرة والجيزة.. وتشريع جديد للمنظومة

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، الحكومة بإيجاد حلول سريعة وقصيرة المدى لحل مشكلة انتشار القمامة في الشوارع بكافة المحافظات علي مستوي الجمهورية، لحين تطبيق المنظومة الجديدة للنظافة وإدارة المخلفات، التي تعمل الحكومة علي تنفيذها بتوجيهات من رئيس الجمهورية، مطالبين بتعميم منظومة الجمع السكني من المنازل بكل المحافظات لأنها تساعد بشكل كبير علي حل المشكلة، وزيادة عدد مصانع تدوير القمامة والمخلفات وتأهيل المصانع القائمة وتطويرها، وإزالة مقالب القمامة العشوائية، وزيادة عدد المحطات الوسيطة والمدافن الصحية.

كما طالب النواب بدعم وتطويرهيئتي النظافة والتجميل بمحافظتي القاهرة والجيزة، ووضع خطة لإعادة هيكلة الهيئتين وتطويرهما وإيجاد آليات لتعظيم مواردها واستغلال الموارد البشرية، للقضاء علي خسائرها وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.

وطالب النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحل مشكلة القمامة والحد من انتشارها فى الشوارع والطرق، منتقدا عدم وجود آلية للجمع المنزلى والسكني، والتي يجب تعميمها في كل المحافظات والوحدات المحلية، ودعا إلي ضرورة إزالة أكوام ومقالب القمامة في الشوارع، وزيادة عدد صناديق القمامة، مؤكدا أن مشكلة القمامة ترهق جميع المحافظات، وهناك حاجة للدعم وزيادة أعداد المعدات ومصانع تدوير المخلفات.

وقال "النويشي"، إن مجلس النواب ناقش خلال السنوات الأخيرة منذ انعقاده وحتي وقت قريب، مئات الأدوات الرقابية من طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة، عن انتشار القمامة بالشوارع وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن سياسة الحكومة بشأن توفير صناديق القمامة بالشوارع، والحد من انتشار القمامة وما لها من أثر بيئي، مضيفا أن لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان عقدت نحو 56 اجتماعا لمناقشة مشكلة القمامة، حتي تحركت الحكومة بتوجيهات من رئيس الجمهورية لوضع منظومة جديدة للنظافة والقمامة، تشمل آليات واضحة لحل هذه المشكلة، للحفاظ على النظافة في مصر، والتعامل مع منظومة القمامة وإدارة المخلفات باعتبارها صناعة، وتشجيع الاستثمار في هذا المجال.

وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلي أهمية وضرورة تعميم فكرة الجمع السكني من المتازل لأنها فعالة وتحل جزء من المشكلة علي أرض الواقع، كما طالب بإزالة مقالب القمامة العشوائية المنتشرة في العديد من المحافظات، لحماية البيئة من التلوث وانتشار الأمراض والأوبئة.

ومن جانبه طالب النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بدعم الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، وهيئة نظافة وتجميل الجيزة، ووضع خطة لإعادة هيكلة الهيئتين وتطويرهما واستغلال وتأهيل العنصر البشري، لتعظيم الموارد ووقف الخسائر، وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن ممثلي الهيئتين طالبا في اجتماع سابق للجنة الإدارة المحلية بسد العجز في العمالة بالهيئتين لتمكينها من أداء عملها وتحقيق الأهداف المطلوبة، وتوفير دعم مادي لهما.

وشدد الحسيني، علي ضرورة التخلص من مقالب القمامة العشوائية المنتشرة في العديد من المحافظات، لما يترتب عليها من أضرار بيئية وتلوث وانتشار الأمراض، كما أكد علي أهمية تعميم الجمع السكني من المنازل، وطالب بزيادة عدد مصانع تدوير المخلفات والتخلص الأمن منها، وضرورة تطوير وتأهيل المصانع القائمة.

ولفت النائب ممدوح الحسيني، إلي ضرورة الاهتمام بتدريب وتأهيل العمالة، وصيانة المعدات بشكل دوري، وأكد علي أهمية فتح باب الاستثمار في منظومة القمامة وإدارة المخلفات، باعتبارها صناعة مهمة.

و بدوره، طالب النائب همام العادلي، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بتطوير وإعادة هيكلة منظومة النظافة والقمامة وتدوير المخلفات برمتها، مؤكدا أنه حال حدوث ذلك بناء على خطة واقعية بجدول زمني وإرادة حقيقية، ستنجح المنظومة وستكون هناك أفكار عديدة لتعظيم الموارد والاستثمار في هذا المجال.

ولفت النائب همام العادلي، إلي ضرورة مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في منظومة النظافة والقمامة الجديدة، سواء فيما يتعلق بالجمع أو التخلص من القمامة وتدوير المخلفات، مؤكدا أهمية الاعتماد علي الأساليب الحديثة في الإدارة، واستخدام التكنولوجيا.

ودعا رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب إلي ضرورة إقرار قانون النظافة وإدارة المخلفات الجديد، لتوفير الجانب التشريعي في هذه المسألة لإزالة أي عوائق أو عراقيل أمام تطبيق المنظومة الجديدة للقمامة والنظافة.