وكيل زراعة الغربية: توريد 88 ألف طن قمح للشون والصوامع ونسبة الزيادة مبشرة

أكد المهندس على عبد الجواد بيومي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، على قرب الانتهاء من حصاد المحاصيل الشتوية، والتجهيز لزراعة المحاصيل الصيفية مثل الأرز والذرة والخضروات.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن انتاج المحافظة من محصول القمح هذا العام مُبشر، حيث تم زراعة 130 ألف و703 فدان بمراكز المحافظة، وما تم توريده حتى الآن  88 ألف و45 طن ، و884 كيلو، من خلال اللجنة العليا المشكلة برئاسة الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، بواقع 1545 طن و318 كيلو لشركة المطاحن، والشركة المصرية 1562 طن و 143كيلو ، والبنك 2412 طن و425 كيلو .

وأشار"عبدالجواد" ، إلى أن المساحة المحصودة من محصول القمح للموسم الجديد، والذى بدأ حصاده بداية أبريل الحالى وحتى الآن ، بلغت 101 ألف و 766 فدان .

وناشد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، المزارعين، باتباع تعليمات التوريد والاستلام، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام ، فى ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف" بيومي" أن حصة محافظة الغربية من زراعات الأرز هذا العام 70 ألف و100 فدان لدورة الأرز موزعة على مراكز المحافظة، منها 22 ألف و200 فدان بمركز المحلة، و8600 فدان بمركز سمنود، 9300 فدان بمركز قطور، و8250 فدان بمركز بسيون، و5 آلاف فدان بمركز كفر الزيات، 3615 فدان بالسنطة، وتوزع الدورة فى كل القرى حسب أقدمية الأحواض، حتي يحصل كل مزارع على  حقه و140ألف فدان ذرة، و27  ألف فدان حدائق، بجانب زراعات الخضروات،.

وأشار إلى قيام جهاز الإرشاد الزراعي بدوره بعمل ندوات إرشادية للمزارعين فى مراكز الإرشاد المختلفة، وتعريف المزارعين بطرق الزراعة وتوفير التقاوى فى جمعيات ومراكز بيع التقاوى، وعمل حقول إرشادية معاملة وغير معاملة بالطرق التقليدية العادية، وعمل زراعات بالسطاره وزراعات على  مصاطب، وهناك آله تسمي " الهدار" وتستخدم لقياس نسبة مياه الري لكل فدان، وتساعد فى توفير 30%من المياه.

وتابع أنه تم عمل التجارب لحقول إرشادية للمحاصيل الشتوية والصيفية بجميع أصناف المحاصيل الزراعية، ويقوم الجهاز الإرشادي بتطبيق الحقول الإرشادية فى عدة مراكز ولاقت التجربة إقبال كبير من المزراعين، الذين بدأو فى الزراعة بالطرق الحديثة، وفقا للنتائج التي حققتها تجارب الحقول الارشادية.

وأضاف وكيل وزارة الرزاعة، أن دورة زراعة المحاصيل الصيفية تتم على الترع المحددة من جانب الري، وتختلف نوبات ري مساحات الأرز عن نوبات ري زراعات الذرة والمحاصيل الأخرى، مؤكدا على توافر مياه الري ولم يتم تلقي أي شكاوى من جانب المزارعين بشأن مشاكل نقص المياه، وهناك تنسيق مستمر مع مديرية الري  وتسليم كشوف المزارعين ممن هم ضمن دورة الزراعة لمديرية الري وأيضا تسليم كشوف المخالفين لدورة الري لمديرية الري، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وعمل محاضر مخالفات وإحالتها للنيابة العامة، كما تم تحرير محاضر مخالفات لمزارعين العام الماضى بعد زراعة 29 ألف فدان أرز بالمخالفة للمساحة المحددة، ومطالبتهم بسداد الغرامات، وفي حال رفضهم السداد، يتم الإحالة للنيابة العامة.

وأوضح انه تم تطبيق زراعة الأرز الجاف منذ العام الماضي، والذي يتحمل العطش ويتم الري كل 10 أيام، وهو موفر للمياه ويعطي إنتاج كبير، وبدأنا العام الماضي بزراعة 29 ألف و500 فدان أرز جاف، وتم زيادتها العام الحالى.

وأكد وكيل وزارة الزراعة أن صدور القانون رقم 7 لسنة 2018 والذى غلظ عقوبة التعدى على الأراضى الزراعية، ساعد بشكل كبير فى تقليل نسب التعديات على الرقعة الزراعية، باستثناء بعد حالات التعدي على الرقعة الزراعية، وتم التدخل سريعا وإزالتها فى المهد، مبينا أنه لم يتم رصد أي تعدي على الرقعة الزراعية منذ شهر، وهناك تنسيق ودعم مشدد من مديرية أمن الغربية، لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية، موضحا أنه تم تسجيل 204 حالة تعدى فى شهر أبريل الماضي بمساحة 7 أفدن و11قيراط و20سهم، وتم إزالة 238حالة بمساحة 13فدان و15قيراط و22 سهم فى المهد.

وأكد أنه لم يرد أي شكوى من نقص الأسمدة الصيفية، والمحافظة من المحافظات السباقة فى تفعيل الكارت الذكي للفلاح لصرف الأسمدة، ويحصل على مزارع على حقه من حصة السماد بدون أي تلاعب، مشيرا إلى توافر الأسمدة بجميع أنواعها داخل الجمعيات الزراعية بالإضافة إلى توفير التقاوى للمزارعين فى مواعيدها.

كما أكد "بيومي" أن حجم التعديات على الرقعة الزراعية  خلال العامين الماضين قد تكون توقفت بشكل تام بعد صدور القانون رقم 7لسنة 2018 والخاص بتغليظ عقوبات التعدي على الرقعة الزراعية، وتم تحرير محاضر للمخالفين إبان هذه الفترة، وإحالتهم للنيابة العامة وصدرت عقوبات ضدهم وتم تنفيذها سواء بالغرامات او بالحبس، مؤكدا أن من بين المحكوم عليهم مواطن قام ببناء مقبرة بدون ترخيص وأحالته النيابة العامة للمحاكمة وصدر حكما ضده بالسجن وغرامة 200 ألف جنيه.

وأكد أنه لولا القرارات الحاسمة لكانت الرقعة الزراعية اختفت بشكل تام، وأن الفترة ما بعد ثورة يناير ساعدت فى انتشار التعديات بصورة كبيرة والأن قد تكون اختفت بسبب العقوبات الرادعة.

وأشار أنه تم تنفيذ قرار رئيس الوزراء بتخفيف عدد العاملين بالقطاع الحكومي، ويتم العمل على فحص شكاوى المواطنين فى حينها، وتم تقسيم العمل داخل الإدارات الزراعية والجمعيات لـ50%، وحتى الأن لم تلقى اي شكاوى من تعطل لمصالح المواطنين

وطالب المزراعين بالالتزام بالدورة الزراعية والتعليمات الإرشادية، وتنفيذ التوصيات الخاصة بالزيادة الانتاجية، والحفاظ على الرقعة الزراعية وعدم التعدي عليها، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.

كما طالب المزارعين بالالتزام بعمليات توريد القمح، وعدم الزحام امام الشون والصوامع للحد من انتشار الكورونا، ولن يتم غلق باب التوريد امام المزارعين إلا بعد التأكد من استلام الاقماح منهم، مشيرا أن مستحقات المزارعين يتم صرفها بعد 48ساعة من ميعاد الاستلام.