إحالة عاطلين للجنح بتهمة تكوين عصابة لسرقة المواطنين بالإكراه في المطرية

قررت نيابة المطرية، إحالة عاطلين إلى محكمة الجنح، وذلك بتهمة تكوينهما تشكيلا عصابيا، وتخصص نشاطهما الإجرامي في سرقة المواطنين بالإكراه بأسلوب " الخطف "، وذلك أثناء استقلالهما دراجة بخارية، متخذان من دائرة قسم المطرية، مكانا لهما لمزاولة نشاطهما الإجرامي، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

البداية كانت قسم بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، عدة بلاغات تفيد بقيام مجهولان، يستقلان دراجة بخارية، بسرقة المواطنين بأسلوب " الخطف " ويفرا هاربان، وبجمع المعلومات، وعمل التحريات اللازمة، تم التوصل إلى هوية المتهمان، وتبين أنهما كلا من " ح.ك " 26 سنة مسجل خطر، و " ح.س " 25 سنة عاطل، فتم أستصدار أذن مسبق من النيابة العامة لضبطهما متلبسان.

وبإعداد الأكمنة ، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، وبصحبتهم قوة أمنية، من ضبط المتهمان عقب سرقتهما حقيبة من ربة منزل، كانت تسير في أحد شوارع المنطقة، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى فيما بينهما، تحصص نشاطه في سرقة المواطنين بأسلوب " الخطف ".

تم أتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق، والتي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيق، حتى أمرت بإحالتهم إلى محكمة الجنح، عقب أنتهاء التحقيقات معهم.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل

1.. على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكني أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

2.. على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق . ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

3.. على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

4.. على السرقات التي تحصل ليلا.

5.. على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

6.. على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

7.. على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

8.. على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .