أهداف تعديل قانون "رعاية المريض النفسى" قبل إقراره نهائيا

ينتظر مشروع  قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 الموافقة النهائية لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، ويأتى ضمن حزمة التشريعات الهامة التى ناقشها البرلمان وتدعم الدولة فى مواجهة كورونا المستجد "كوفيد -19".

ولكن ما الهدف من تعديل قانون "رعاية المريض النفسى" ؟ يجيب عن ذلك التقرير البرلماني للجنة الصحة التى أكدت أن التطبيق العملى للقانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسى، أسفر عن بعض المعوقات وأوجة القصور بما يستلزم إعادة النظر في تعديل بعض أحكامه لضمان الرقى بالخدمة المقدمة للمريض النفسى، لرعاية حقوقه وحصوله عليها بكل سهولة ويسر، وذلك عن طريق تحقيق الأغراض التالية:

1- سد الثغرات التي أسفر عنها التطبيق للقانون الحالي.

2-التأكيد على أهمية التخصص الأكاديمي والأكلينيكي والتدريب علي ممارسة العلاج النفسي

3- ضرورة عقد امتحان لكل من يقدم علي ممارسة المهنة، بالإضافة إلي التعليم المستمر وتجديد ترخيص الممارسة علي فترات زمنية مناسبة للتأكد من اكتساب خبرات مستمرة.

4- وضع مزيد من الضمانات لتوفير الحماية الكافية للمريض النفسى ضد سوء المعاملة والاستغلال.

5- توفير آليات قانونية للمساءلة القانونية في حالة المخالفة

وتأتى أهمية إقرار هذا القانون حفاظاً على حقوق المرضي النفسيين ورعايتهم صحيا، في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها، وفي ظل اعتراف المجتمع الدولى بهذه التطورات ودعمها، وقالت إن مهنة المعالج النفسى تعتبر من المهن الضرورية؛ ولذا بات تعديل القانون القائم ضرورة ملحة.