إحالة عاطلين للجنايات لتكوينهما تشكيلا عصابيا لترويج الهيروين فى الشرابية

أمرت نيابة الشرابية، إحالة عاطلين إلى محكمة الجنايات، وذلك بتهمة الإتجار بالمخدرات، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذين من دائرة قسم شرطة الشرابية مكانا لهما، لمزاولة نشاطهما الإجرامى، حيث تم ضبطهما وعثر بحوزتهما على كمية كبيرة من مخدر الهيروين قبل ترويجه على عملائهما فى المنطقة، بالإضافة إلى سلاح ناري بدون ترخيص.

تلقى قسم الشرابية معلومات مفادها قيام شخصين بالإتجار بالمواد المخدرة وبعمل التحريات وتكثيف الإجراءات تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وإلقاء القبض كل من ر.س مسجل خطر والسائق اتهامه في قضايا مخدرات والثاني "ج.ح" عاطل وعثر بحوزتهم على 700 جراما من مخدر الهيروين وسلاح ناري فرد خرطوش عيار 12 مم و4 طلقات من نفس العيار ومبلغ مالي 900 جنيها وهاتفين محمول.

وبسؤالهم أقروا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية متحصلات نشاطهم الإجرامي غير المشروع، والهاتفين المحمول للتواصل مع عملائهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللزمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى كانت أمرت بحبس المتهمان على التحقيق، وأمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات، عقب أنتهاء التحقيقات معهما.

وفى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

أولا: المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها : تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس. أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.