اشتراط المحرم فى سفر المرأة

الأسرة بكامل مكونها محل رعاية وعناية من الأزهر الشريف، حيث طبيعة اختصاص الأزهر الشريف بكل الهيئات التابعة له مع اختلاف الأنشطة التى تقوم بها تلك الهيئات ترتبط بالأسرة ارتباطا وثيقا، فالهيئات التعليمية التى تتبع الأزهر بشقيها قبل الجامعى والجامعى، خدماتها تقدم لأبناء أسر المجتمع المصرى وأكثر من مائة دولة من دول العالم يدرس أبناؤها فى الأزهر الشريف، كما أن وعاظ وواعظات الأزهر فى احتكاك مباشر بالأسر فى كافة المحافظات، فضلا عن قوافله التى تجوب المحافظات، كما يرعى بيت الزكاة والحسابات الخاصة ألاف الأسر الفقيرة من خلال مساعدات شهرية،وتحمل نفقات علاج المرضى،ولذا فهو على معرفة بواقع الأسر وما تعانية من مشاكل يعمل على حل الكثير منها من خلال الإدارات واللجان الخاصة بالوفاق الأسرى والمصالحات الثأرية والفتوى... وقد تناول المؤتمر العديد من الموضوعات التى تهم المرأة والأسرة، ولكثرة هذه النتائج إضافة إلى نتائج الموضوعات الأخرى؛ ولكون بيانات المؤتمرات تبنى على الإيجاز والاختصار غير المخل وتجنب التطويل الذى يرهق الحضور السامعين الذين تابعوا العديد من جلسات المؤتمر على مدار يومين كاملين، اكتفى البيان بذكر بعض النتائج الخاصة بالأسرة على أن يتضمن كتاب المؤتمر النتائج بالتفصيل، وقد احتوى البيان الختامى على نتائج تتعلق بسفر المرأة ،وعملها، وحقها فى التعويض عن تنميتها لثروة زوجها فوق ميراثها. فسفر المرأة فى الفقه الموروث مشروط عند الجمهور بأن يكون بصحبة الزوج أو محرم لها، بينما أجازه آخرون مع رفقة آمنة، ونظرا لتغير ظروف السفر ووسائله واختصار وقته وأمن طرقه فقد أجاز المؤتمر سفر المرأة متى كان سفرها آمنا من دون محرم أو زوج، ورأى أن اشتراط الزوج أو المحرم كان لعلّة خوف الطريق فإذا أمنت الطريق فليست هناك ضرورة لاشتراطه، كما أن اشتراطه فى زماننا يعرض المرأة لحرج شديد وتكلفة مالية زائدة من دون ضرورة، لاسيما إن كانت كثيرة الأسفار لعملها: (يجوزُ للمرأةِ فى زماننا أن تُسافر من دون محرم، متى كان سفرها آمِنًا بصحبةٍ تُرافقها أو وسيلة من وسائل السفر تمنع تعرُّضَها لما تكره) وهذه النتيجة غاية فى الأهمية بالنسبة للمرأة، وقد يستغربها البعض لأنها تخالف المعهود، لاسيما وغالب الناس يحفظون قول رسولنا الكريم: «لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إلاَّ وَمَعَهَا حُرْمَـةٌ». لكن الناظر المدرك لمقاصد التشريع يدرك أن الحديث ارتبط بزمانه الذى لم يكن سفر المرأة فيه يحقق أمنها إلا إذا كان معها من تحتمى به ولكونه يخلو بها وتدركه ليال فيها مبيت أشترط أن يكون محرما عليها على سبيل التأبيد كالأب أو الابن ..ونحوهما أو الزوج بطبيعة الحال، أما وقد تغيرت وسائل السفر فحلت محل الدواب طائرات وسيارات وسفن ،اختصرت مسافات السفر وتكون بها رفقة من الرجال والنساء، فقد تحقق المقصود من المحرم، وهو الأمن، فلم يعد لاشتراطه مسوّغ وإن بقى مستحبا، فالمرأة قد تمرض أو تتعرض لظروف مفاجئة ووجود القريب معها أفضل بكثير من غيره ولو كان أمينا وتقيا وقويا، وللحديث بقية بإذن الله.