الإدارية العليا: الوحدات المحلية ليس لها ولاية الإشراف على الطرق السريعة

مجلس الدولة-أرشيفية

كتب أحمد عبد الهادى

الأحد، 17 مايو 2020 03:04 م

أكدت المحكمة الإدارية العليا"الدائرة الخامسة "، إن المادة 1 من القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة حصرت مجال سريانه في الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها أو صفتها الداخلة في حدود البلاد التي لها مجالس بلدية ، وحظرت مادته الثانية إشغال الطريق بغير ترخيص من السلطة المختصة.

وأضافت، أن قانون الطرق العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 1968 ، قسم في المادة 1 منه الطرق إلى أربعة أنــــــواع: حرة وسريعة ورئيسية ومحلية، واختصت المادة وزير النقل بإنشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وناط بالهيئة العامة للطرق والنقل الإشراف عليها ، بينما اختصت وحدات الإدارة المحلية بالإشراف على الطرق المحلية فقط ، ومن ثم لا ولاية لهذه الوحدات على الأنواع الأخرى من الطرق الحرة والسريعة والرئيسية.

جاء ذلك في حكم رفض طعن مقام ضد إحدي شركات الاستثمار ، وطالب بالغاء حكم أول درجة الصادر عام 2010 والمتضمن براءة ذمة الشركة من دفع مبلغ 990 ألف جنيه الذي يطالبها به حي جنوب الجيزة كرسوم إشغال طريق ، وتمتلك الشركة قطعة أرض علي مساحة 14 ألف متر مربع واقامت عليه منتجع سياحى بمحافظة الجيزة ، وأيدت المحكمة الحكم وبرأت ذمة الشركة من المبلغ .

وثبت للمحكمة ، أن أرض الشركة تقع على طريق أسيوط الزراعي السريع ، والذي أفادت الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى ، بأنه يتبعها وأنها المختصة بإصدار التصاريح اللازمة لأعمال إنشاء المباني والأسوار واللوحات الإعلانية على جانبيه، الأمر الذي يقطع بخروج هذه المنطقة عن ولاية الوحدة المحلية لجنوب الجيزة فيما يتعلق بقانون إشغال الطرق .

وتبين أن المستشار القانوني لمحافظة الجيزة أحال كافة الأوراق الخاصة بهذا الموضوع إلى الهيئة العامة للطرق لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال السور المؤقت الذي أقامته الشركة، وقد وافق المحافظ على هذا الرأى ، ثم أكد مستشار المحافظة على ذات الرأي عام ٢٠١٠ في رده على مدى أحقية الشركة في توصيل مرافق لمشروعها دون سداد المبلغ المذكور ، منبهًا على الحي بضرورة الالتزام بالرأي السابق، ووافق أيضًا المحافظ على هذا الرأي موجهًا موافقته لرئيس حي جنوب الجيزة.

ومن ثم تكون مطالبة الحي للشركة برسم الإشغال فاقدة لسندها، ويكون الحكم المطعون فيه موافقًا صحيح القانون ، إذ انتهى إلى براءة ذمة الشركة من المبلغ المطالب به.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد ، وعضوية المستشارين أحمد شمس ، د.حسن محمد ، د.هشتم السيد ، عمر السيد نواب رئيس مجلس الدولة .