البرلمان يواصل مناقشة قانون البنك المركزي اليوم.. تعرف علي فلسفته بـ5 نقاط

 يواصل مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال جلساته اليوم، مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي، والذي  انتهى من مناقشة (51) ماده  منه خلال الجلسات السابقة، وذلك في حضور محافظ البنك المركزي. 

وفي هذا الإطار، نلقي الضوء علي فسلفة  مشروع القانون المزمع استكمال مناقشته اليوم الأحد في ضوء التقرير البرلماني للجنة الشؤون الاقتصادية علي النحو الآتي..

1- يعد البنك المركزي عصب الجهاز المصرفي، ومن هنا جاءت أهمية العمل على تطويره وتحديثه بموجب مشروع القانون المعروض، باعتبار أنه يدير جزءاً من أموال هذا الجهاز ويراقب جميع أعماله، فهو مقرض الحكومة ومحصل مستحقاتها، والحافظ للاحتياطى من النقد المحلى والأجنبى، وهو أيضاً الصائغ للسياسات النقدية المؤثرة على النشاط الاقتصادى، وهو المؤسسة الرئيسية للحكومة في الوفاء بالمديونية الخارجية.

2- يعتبر مشروع القانون المعروض مطلباً ضرورياً يتمثل في أهمية وجود تشريع يتضمن آليات فعالة تضمن حقوق المودعين، ويحقق لهم هدفهم في وجود جهاز مصرفى آمن يحافظ على ودائعهم، ويمكنهم من الحصول على أعلى استفادة ممكنة منها، تحقيقاً للمعادلة الصعبة في إيجاد نوع من التوازن بين استخدامات الودائع وجلب المزيد منها،وبين زيادة عائداتها التي تلعب دوراً هاماً في تحقيق الربحية.

3- يعد مشروع القانون مطلباً ملحاً ينادى به خبراء التنمية من خلال مؤسستين عالميتين هما البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، اللتان طالبتا -منذ سنوات- الدول الأعضاء بهما بمراجعة أوضاع الجهاز المصرفي، والتي تكمن أولى خطواته في إعادة النظر في التشريع الذى ينظم أموال المودعين.

4- يعد مشروع القانون مطلباً عالمياً حيث إن المعاملات المالية المتعلقة بتجارة مصر الخارجية –استيراداً وتصديراً– تتم من خلال المؤسسات المصرفية، والتي يجب أن تكون على قدر عالٍ من الكفاءة لتسوية المدفوعات الدولية، مما ينعكس بصورة إيجابية على حركة التجارة العالمية.

5- وأخيراً يعد مشروع القانون مطلباً حكومياً يهدف إلى أن يكون أداء البنوك في مصر متسقاً مع أداء البنوك العالمية، ومسايراً له تطوراً وتحديثاً، مما يترتب عليه ضبط إيقاع العمل بين البنوك المصرية والعالمية، وزيادة سرعته وفعاليته من خلال توحيد المعايير والاصطلاحات المستخدمة في الأداء المصرفي.