تجديد حبس متهم بتجارة العملة خارج السوق المصرفية 15 يوما

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم  بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق تخصص في الإتجار غير المشروع في النقدالأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية.

كشفت تحريات الجهات الأمنية، عن مزاولة المتهم نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاقالسوق المصرفي، وأنه صاحب محل بقالة، متخذاً من محل البقالة الخاص به، مسرحاً لمزاولة نشاطه المؤثم ومقابلة عملائه المترددين عليه من راغبى التعامل فى النقد الأجنبى، للاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك فضلاً عن الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لإحكام القانون متخذا من منطقة سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه المؤثم.

وضمت الأحراز المضبوطة مبلغ مالى تضمن عملات محلية وأجنبية بما يعادل 396.154 ثلاثمائة وستة وتسعون ألف ومائة وأربعة وخمسون جنيه مصرى. وبمواجهة المذكور أقر بنشاطه الإجرامى. تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وعرضه علي النيابة العامة للتحقيق.

وقالت التحريات إنه تربح من جراء ذلك، فضلا عن محاولاته التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، وأن حجم تعاملات المتهم، خلال عام بلغت نحو مليون جنيه، حققهم من قيامه ببيع الدولار خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون، وأن المتهم اتفقوا مع آخرين على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر "السوق السوداء"، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتى تسببت فى ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع.