تعرف على آلية توزيع الأرباح بين العاملين بشركات قطاع الأعمال العام

يناقش مجلس النواب خلال جلساته التى تبدأ الأحد، تقارير اللجان النوعية حول خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة من بينها مشروع قانون  بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.

ويهدف إلى أن تتوافر لشركات قطاع الأعمال العام إدارة لا تختلف فى نوعيتها وشكلها عن الإدارة المستخدمة فى غيرها من الوحدات الاقتصادية غير المملوكة للدولة وأن تمنح هذه الإدارة القدر من الحرية الذى يتوافر لنظيرتها فى المشروعات الخاصة.

وشملت التعديلات تحفيز العاملين ومجلس الإدارة على تحسين الأداء وزيادة أرباح الشركة، بما يعود بالنفع ، ونرصد ما تم النص عليه فى هذا الصدد:

- يكون توزيع الأرباح بالبدء فى صرف نصيب العاملين فيها بنسبة لا تقل عن 10% ولا تزيد على 12% من الأرباح القابلة للتوزيع.

- اشترط أن يكون ذلك قبل توزيع أي نسبة من الأرباح على المساهمين أو مجلس الإدارة.

- يكون توزيع نسبة العاملين فى الأرباح توزيعاً نقدياً بالكامل، بخلاف النص الحالى الذى لا يُجيز أن يزيد ما يصرف للعاملين نقداً من هذه الأرباح على مجموع أجورهم السنوية الأساسية.

- ثم يلى ذلك، توزيع نسبة أعضاء مجلس الإدارة فى الأرباح بما لا يجاوز 5% للشركات القابضة و10% بالنسبة للشركات التابعة بعد خصم نسبة 5% من رأس المال المدفوع.

- وأن يكون للجمعية العامة تقرير ما تراه مناسباً بشأن توزيع باقى أرباح الشركة على المساهمين من عدمه وذلك فى ضوء التزامات الشركة ومشروعاتها.

- تم إلغاء الحد الأقصى لنصيب العاملين من توزيع الأرباح لتشجيع الإنتاج.