خطة العام المالى الجديد ترفع شعار "المواطن أولا" لمواجهة تداعيات "كورونا"

إدراكا لفداحة أزمة فيروس كورونا العالمية، خرجت خطة عام 2020/2021 عن النهج التقليدى المُتبع فى إعداد الخطة السنوية، وسبق الالتزام به فى العامين الأول والثانى من الخطة متوسطة المدى للتنمية المُستدامة (18/2019 – 21/2022)، فثمة اتفاق على أن خطة عام 20/2021 هى خطة استثنائية تختلف عن سواها فى توجهاتها ومُستهدفاتها وأولوياتها، فهى خطة مواجهة لفيروس كورونا، أى خطة إنقاذ لحياة المواطن المصرى، وتتوارى بجانبها أية اعتبارات أخرى تتعلق بالنمو الاقتصادى أو التشغيل أو التوزيع، والتى عادة ما تتصدر مستهدفات الخطة التنموية فى الظروف العادية.

أما فى خطة 20/2021، فإن هذه المُستهدفات تتحول إلى أدوات وآليات عمل لتحقيق ما هو أسمى، ألا وهو الحفاظ على حياة المواطن المصرى وتوفير الرعاية الصحية المناسبة والظروف المعيشية الملائمة التى تُمكنه من العودة لممارسة حياته الطبيعية فى أسرع وقت وبأقل الأضرار الممكنة دون أن يخشى ردة مرة أخرى لهذه الجائحة.

ويمكن إيجاز أهم محددات خطة مواجهة تداعيات أزمة كورونا فى النقاط الآتية :

1- إعطاء الأولوية المطلقة للتصدى لكافة التحديات والمستجدات الناجمة عن تطورات أزمة فيروس كورونا - حال امتدادها لما بعد يونیو 2020.

2- التركيز على بناء الإنسان المصرى كهدف استراتیجى فاعل لتجاوز الأزمة، قوامه تطوير منظومتى الصحة والتعليم لتعزیز قدرة المواطن على مواجهة تداعيات الأزمة.

3- التعبئة والتوظيف الكامل والكفء لإمكانات الدولة البشرية والمادية - لمجابهة الأزمة والحد من انتشار تداعيّاتها، وما يتطلبه ذلك من مراجعة دقيقة لمستهدفات الخطة ومكوناتها وتقرير أولويات مُحددة وبرامج عمل فاعلة.

4- تأكيد الأولوية التى يحظى بها قطاع الصناعة التحويلية وقطاع تقنية المعلومات كأنشطة رائدة فى قائمة الأجندة الحكومية، وتمثل أهمية خاصة فى إطار جهود استهداف تجاوز الأزمة الراهئة.

5- إبراز المبادرات الرئاسية، وتأكيد دورها فى تحسين جودة الحياة ودفع عجلة النشاط الاقتصادى.

6- الإفصاح عن المداخلات الحكومية المباشرة للخروج من دائرة الركود المصاحب للأزمة، وتنشيط السوق، وتعزیز مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى حشد الجهود يدًا بيد مع الأجهزة الحكومية وكافة مؤسسات الدولة - لإعادة دوران الحياة الاقتصادية وبالسرعة المنشودة - وبما يگفل تعويض فترة إغلاق المنشآت وحظر الانتقال وغيرها من الإجراءات الاحترازية التى تستهدف الحد من التزاحم والاختلاط لمنع انتقال العدوى.

7- إظهار التداخل والارتباط الوثيق بين الأبعاد القطاعية والمكانية للاستثمارات العامة، وانعكاساتها على جودة حياة المواطن.

8- الرصد الدقيق لبرامج استهداف الفئات والمناطق الأكثر تأئرا بتداعيات الأزمة بدلالة مؤشرات البطالة والفقر والأمية.

9- عرض التأثيرات التنموية للمشروعات المركزية، وبخاصة تلك الموجهة للتعامل المباشر مع مُستتبعات أزمة فيروس كورونا.

10 المتابعة الكاملة لمُستهدفات ومخرجات موازنة البرامج والأداء بعد تعميمها على كافة جهات الإسناد، وتقويم فعالية كل منها فى درء التأثيرات السلبية للأزمة.