المصانع المصرية تعود للعمل بطاقتها الإنتاجية كاملة بعد عيد الفطر.. تكثيف الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين.. مواد البناء: التعايش مع كورونا يتطلب العمل بقوة.. والمصانع تستعين بالأطباء حفاظا على الصحة العامة

يبدو أن فترة ما بعد عيد الفطر ستشهد عودة قوية للقطاع الصناعى فى مصر، من خلال عودة المصانع للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وذلك لعدم استمرار الوضع السلبى الناتج عن فيروس كورونا المستجد، والذى أثر بصورة كبيرة على الإنتاج الصناعى، وهو ما دفع المصنعين إلى السعى بكل قوة لإعادة العمل بالطاقة القصوى، مع عودة الاقتصاديات الدولية للفتح الجزئي.

فى هذا الإطار، أكد الدكتور كمال الدسوقى نائب رئيس غرفة مواد البناء فى اتحاد الصناعات ورئيس"روكال"، أنه لا سبيل فى التعامل مع الوضع الحالى إلا باستمرار المشروعات القومية، وعودة المصانع للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية والتعايش مع فيروس كورونا مع ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية داخل المصانع للحفاظ على حياة العاملين، مضيفاً أن مصر بالطبع من الدول التى ستعود رويدا إلى دورة الحياة الطبيعية مع التأكيد على الاجراءات الوقائية خاصة فى المصانع والمنشآت الإنتاجية.

واضاف الدسوقى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك أكثر من توجيه للرئيس السيسى بضرورة استمرار العمل بالمشروعات مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، لأن هذه المشاريع هى المسؤولة عن توفر وظائف جديد للشباب وهى المساهم الرئيسى فى تحقيق معدلات النمو الاقتصادى المرغوبة فى ظل توقعات بتراجع عالمى للنمو.

وأكد أن التعايش مع فيروس كورونا أصبح توجها عالميا فكافة الدول أيقنت أن فيروس كورونا لن ينتهى فى أسابيع بل أصبح واقعا مفروضا، والجميع تيقن أن الإغلاق الجزئى والكلى للاقتصاد لن يؤدى إلى القضاء على الفيروس، لذلك بدأت الدول تتجه إلى الفتح الجزئى مع تدابير احترازية من أجل إعادة عجلة الإنتاج .

وتابع نائب رئيس غرفة مواد البناء، أن التعايش مع الفيروس ضرورة ملحة فى ظل تراجع عالمى كبير وخسائر تتخطى 3 ترليونات دولار، والتخفيف هنا والتعايش ليس معناه ترك الإجراءات الصحية، لكن محاولة للعودة للعمل مجددا.

واستطرد قائلا: ورئيس الحكومة أشار إلى هذا التوجه مؤخرا وبالتأكيد على أن الأوضاع ستبدأ العودة لطبيعتها بداية من يونيو المقبل، بسبب التضرر الكبير الذى شهده الاقتصاد المصرى، خاصة القطاع السياحى والذى يشهد عودة السياحة الداخلية جزئيا خلال شهر تقريبا وفق ما تم إعلانه من الحكومة.

على جانب آخر، شارك رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المهندس مجدى غازى فى اجتماع تم عقده مع مسئولى وزارة الصحة، للخروج بتوصيات حول الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المصانع، والتى سيتم تعميم العمل بها فى كافة المصانع المصرية بعد إنتهاء اجازه عيد الفطر لتكون إلزامية لكل المصانع، وعلى رأس الإجراءات هو ارتداء الكمامات أثناء العمل.

فى سياق متصل، كشف مجدى حنا عضو شعبة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات ورئيس برس سنتر، أن مصانع الطباعة تكثف جهودها فى الوقت الحالى لتلبية احتياجات قطاع الصناعات الطبية والمواد الغذائية والمطهرات والصناعات الدوائية، لتوفير متطلباتها من " طباعة افست وطباعة ليبول و استيكر طباعة وعلامات ارشاديه"

وأوضح أن تركيز قطاع الطباعة والتغليف حاليا هو تلبية احتياجات مصانع الأدوية والأغذية، بحيث يتم انجاز الاتفاقات مع هذه المصانع فى مدد زمنية أقل، عبر تكثيف الإنتاج فى ورديات لمدة 24 ساعة متواصلة، واختصار عدد أيام العمل فى الأسبوع.

وكشف أن بعض المصانع تقوم بعمل حجر صحى داخلى للعمالة لديها، بمعنى أنه يتم توفير كافة الاحتياجات للعاملين، وتوفير مسكن داخلى ومستلزمات الإقامة، لتجنب خروجهم طوال مدة 15 يوما، لمنع تواجدهم فى وسائل المواصلات العامة، ووسط التجمعات، وذلك ضمن إجراءات التعامل مع أزمة فيروس كورونا، وفق توجيهات وزارة الصحة والصناعة

وفى سياق آخر، كشف "حنا" أن بعض الشركات فى قطاعات الصناعات الهندسية وغيرها من القطاعات غير العاجلة، أى التى لا تتطلب تلبية احتياجاتها من المطابع حاليا، أجلت مطالبها الفترة الحالية، على أن يجرى توجيه الإنتاج إلى المصانع والقطاعات ذات الأولوية مثل الأدوية والأغذية.

فى نفس السياق، أشاد أحمد صقر عضوغرفة صناعة الأغذية ونائب رئيس غرفة الإسكندرية التجارية، بالإجراءات التى أعلنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال فترة عيد الفطر للوقابة من فيروس كورونا، مؤكدا أنه لا بديل عن عودة الصناعة للعمل بكامل طاقتها خلال الفترة المقبلة، مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية، لافتا إلى أن مصانع الأغذية تتخذ عدد كبير من الإجراءات الاحترازية، ضمن خطوات أشمل وأوسع من المصانع بالقطاعات الأخرى، نظرا لكون الصناعات الغذائية ذات طبيعة خاصة وتحتاج مزيد من إجراءات السلامة، للخروج بأفضل وأكثر المنتجات أمنا إلى الأسواق.

وأضاف فى تصريح لليوم السابع، أن هناك توجه عالمى للانفتاح الجزئى والتخفيف من حدة الإجراءات الخاصة بالإغلاق، لما لها من تأثير سلبى على القطاعات الاقتصادية، وكذلك الأضرار الكبيرة التى لحقت بكافة الدول جراء هذا الإغلاق للاقتصاد خاصة الاقتصاد الذى يعتمد على التصدير والتصنيع وكذلك الاقتصاد المعتمد على حركة السياحة، لذلك تلجأ الدول حاليا إلى مرحلة جديدة من التعامل مع فيروس كورونا عبر تخفيف إجراءات الإغلاق مع تدابير احترازية.

وتابع عضو الصناعات الغذائية، أن نتائج عودة العمل بالطاقات الإنتاجية كاملة، هو عودة دوران عجلة الإنتاج وحدوث تعافى جزئى للاقتصاد العالمى لتعويض جزء من خسائر وتراجع الطلب على الملاذات الآمنة إضافة إلى استمرار الطلب على الاستثمار بالقطاع الصحى والوقائى والغذائى، كلها متغيرات سنشهدها مع التخفيف من الإجراءات الاحترازية.

وقال أن إجراءات السلامة فى مصانع الأغذية تبدأ من تعقيم السيارات التى تنقل العاملين إلى المصنع، والكشف الطبى على كافة العاملين بصورة مستمرة، وقياس درجات الحرارة لكل عامل أو فنى قبل دخوله إلى خطوط الإنتاج، كأحد وسائل التأمين الخاصة بالمنتجات.

وأشار نائب رئيس غرفة الإسكندرية، إلى أن بعض مصانع الأغذية مثل الألبان والسمن وغيرها لجأت إلى الاستعانة بطبيب ليكون متواجد بصورة مستمرة داخل المصنع، وإجراء الكشف الدورى على كافة المتواجدين بالمصنع.