بعد خلافات الجنوب والشمال.. الخطة الأخيرة لإنقاذ اقتصاد أوروبا.. ميركل تلمح بزيادة مساهمة ألمانيا فى الميزانية الجديدة.. والمفوضية: أكبر موارد الإنعاش للدول الأكثر تضررًا من وباء كورونا

مع الاستئناف التدريجى للنشاط الاقتصادى فى أوروبا، تتراكم الأفكار لإيجاد خطة إنعاش لاستعادة اقتصادها من الركود الكبير الناجم عن التدابير التقييدية لمنع انتشار وباء كورونا.

ومن المتوقع أن تعلن المفوضية الأوروبية عن خطة الإنعاش الأسبوع المقبل ، حسب تقرير نشرته صحيفة "eleftherostypos" اليونانية، والتى يجب أن توافق عليها بعد ذلك دول الاتحاد الأوروبى والبرلمان الأوروبى، وعلى الرغم من أن القادة الأوروبيين اتفقوا من حيث المبدأ فى قمة أبريل على الحاجة إلى استجابة أوروبية مشتركة ، فقد كانت هناك خلافات كبيرة خاصة بين دول الجنوب والشمال حول حجم وطريقة جمع الموارد، وكذلك ما إذا كان ينبغى أن تكون هذه الموارد متاحة فى شكل منح أو قروض فقط.

تحدثت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين فى البرلمان الأوروبى الأربعاء الماضى عن ملامح خطة الإنعاش ، ولكن ليس حجمها الإجمالى ، وأشارت إلى أنه ستكون هناك منح، كما اختلفت دول الاتحاد الأوروبى حول مستوى ميزانية الاتحاد الأوروبى الجديدة قبل أزمة COVID-19 ، حيث كانت الأغنى مترددة فى سد الفجوة التى تركها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

و بالنظر إلى أن الميزانية السابقة متعددة السنوات للفترة 2014-2020 تزيد قليلاً عن 1 تريليون. ستعتمد مساهمته فى انتعاش الاقتصاد الأوروبى على مقدار الزيادة التى سيغطيها لتغطية التكاليف الإضافية التى ستكون مطلوبة.

وألمحت أنجيلا ميركل إلى أن ألمانيا مستعدة لزيادة مساهمتها فى الميزانية الجديدة ، ولكن يبقى أن نرى إلى أى مدى ستذهب وما إذا كانت دول أخرى فى الشمال ستوافق.، وتكتسب الزيادة فى ميزانية المجموعة أهمية خاصة ، حيث أن المنح التى تطلبها اليونان ودول الجنوب الأخرى لا يمكن تحقيقها إلا من خلالها.

و أعلنت فون دير لين يوم الأربعاء الماضى، أن خطة المفوضية ستوفر زيادة التمويل للصناديق الهيكلية التى تمول برامج التنمية .

أما بالنسبة لصندوق إعادة التأهيل ، فمن المؤكد أنه سيتم الحصول على موارده من خلال اقتراض المفوضية الأوروبية من أسواق رأس المال ، بناءً على ضمانات من دول الاتحاد الأوروبي. الاقتراض. وكما هو الحال بالنسبة لقروض الإدارة السليمة بيئياً ، فإن القروض التى اتخذتها اللجنة اليوم لديها سعر فائدة صفرى تقريبًا ، حيث أن ديونها مرتفعة جدًا.

وقال وزير المالية الفرنسى برونو لومير فى أبريل أن الصندوق قد تبلغ قيمته 500 مليار يورو ، بالإضافة إلى إجمالى ثلاثة برامج تمت الموافقة عليها بالفعل للمرحلة الأولى من الوباء: برنامج SURE لدعم الموظفين ، برنامج بنك الاستثمار الأوروبى لتمويل الأعمال وقروض ESM لدعم البلدان.

ووفقًا لوثيقة داخلية للمفوضية الأوروبية من الشهر الماضى ، والتى استشهدت بها بلومبرج ، كان هدفها وضع خطة إلى جانب ميزانية المجتمع، يبلغ إجماليها 2 تريليون اليورو.

ومن خطاب فون دير لين إلى الاتحاد الأوروبى ، يبدو أن موارد خطة الإنعاش سيتم تخصيصها بشكل أساسى للدول التى تضررت بشدة من الوباء، حيث وقالت: "الفيروس هو نفسه فى جميع الدول الأعضاء ، ولكن احتمال الاستجابة للصدمة وامتصاصها مختلف تمامًا"

 وأضافت: على سبيل المثال ، أن البلدان والمناطق ذات الاقتصادات القائمة على الخدمات مثل السياحة والثقافة عانت أكثر من ذلك بكثير،وأن الجزء الأكبر من الموارد فى خطة الإنعاش سيستخدم لتمويل الاستثمارات العامة الرئيسية والإصلاحات التى تتماشى مع الأولوية الأوروبية للانتقال إلى أوروبا محايدة مناخيا ورقمية ومرنة.

كما سيتم توفير الموارد لدعم الاستثمار الخاص الذى سيساعد على إعادة تشغيل الاقتصاد الأوروبى ، وسيتم إنشاء صندوق استثمار استراتيجى جديد للمساعدة فى الاستثمار فى سلاسل القيمة الحرجة

وقالت رئيس المفوضية أن تمويل الاستثمار قد يبدأ بشكل كبير هذا العام ، حيث سيتم تحميل البرنامج فى المقدمة، . بالإضافة إلى ذلك ، سوف تقترح اللجنة إنشاء "أداة ملاءة مالية" تساعد على إعادة رسملة الشركات الصحية التى تواجه صعوبات بسبب تدابير للحد من انتشار أمراض القلب التاجية.