حقك بالقانون.. لو بنيت على الأراضى الزراعية وممتلكات الدولة هتتحبس ومفيش تصالح

تصدت الحكومة بكل حزم لأعمال البناء المخالفة فى ظل انتشار وباء كورونا، بعد تأكيد إحالة المخالفين فى تلك الجرائم للنيابة العسكرية لفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون على كل مخالف.

وخلال سلسلة جديدة من حلقات "حقك بالقانون"، سنعرض العقوبات التى سيتعرض لها المخالفين ومن يستغلون الازمات لارتكاب جرائم البناء.

فى البداية، يقول الدكتور وليد، وهبة المحامى بالنقض، إن انتشار جرائم البناء نظرا لانتشار فيروس كورونا أدى لإصدار قرار لإحالة هذ الجرائم للمحكمة العسكرية والإحالة تمت بناء على وجود قانون طوارئ وهذا إجراء صحيح ومن سلطة رئيس الجمهورية ومن ينوب عنه بقرار رئيس الوزراء فى أن يحيل هذه الجرائم إلى المحكمة العسكرية طبقا لقانون الطوارئ خاصة وأنها من الجرائم التى تمس الامن الاقتصاد المصرى.

وتابع: جرائم البناء إحالتها قبل المحكمة العسكرية يكون فيها تصالح يكون فيها غرامات يكون فيها أحكام مالية بثلثى قيمة الأعمال، ولكن بعد إحالة هذ الجرائم للمحكمة العسكرية أصبح فيها حبس والحبس يكون وجوبى وحضورى وواجب النفاذ ولا يوجد فيه تصالح وإنما يكون واجب إزالة الاعمال المخالفة وواجب سداد الغرامة

واستكمل: الحبس يكون طبقا للمادة 156 من قانون الزراعة، يصل إلى سنتين حبس لا يقل عنهم ولا يقل عن 100 ألف ولا تزيد عن 5 مليون جنيه كغرامة بخلاف ثلثى قيمة الأعمال بخلاف قرار وجوبى من المحكمة العسكرية بإزالة الاعمال المخالفة وواجب هدمها والأعمال المخالفة كالتعلية فى بناء أدوار بدون ترخيص أو بناء على أراضى بدون ترخيص، أو بناء أراضى مملوكة للدولة أو بناء على أراضى زراعية، احذر بلدك حافظ على بلد احذر من مخالفات البناء

وخلال سلسلة حلقات "حقك بالقانون"، هنعرف المواطن على كيفية الحصول على حقه بالطرق القانونية، وهنقدم معلومات للمواطنين الذين قد يتورطون بحسن نية أو بدون قصد بسبب جهلهم بالمسائل بالقانون، ما يعرضهم للوقوف خلق القطبان كمتهمين رغم أنهم مجنى عليهم أحيانا.