موقع مغربى: 892 شكوى من العنف ضد النساء خلال فترة الحجر الصحى

ينظر البرلمان المغربى فى الارتفاع الكبير الذى سجل فى حالات الاعتداء ضد النساء والأطفال خلال فترة الحجر الصحى فى المغرب، وسط مطالب للحكومة باتخاذ إجراءات صارمة ضد من ثبت تورطهم فى العنف الأسرى خلال هذه الفترة، وفقا لموقع هسبريس المغربى، وكشفت دورية صادرة عن رئاسة النيابة العامة تسجيل 892 شكوى تتعلق بمختلف أنواع العنف ضد النساء، سواء الجسدي منه أو الجنسى أو الاقتصادى والنفسى، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 20 مارس و20 أبريل 2020، فى وقت تم تحريك الدعوى العمومية في 148 قضية فقط.

وضمن سؤال كتابى للبرلمانية عن فريق الأصالة مونى اشريط، لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، حول التبليغ عن بعد بشأن حالات العنف ضد النساء والأطفال، سجلت أن الأرقام المرتبطة بحالات العنف ضد النساء منذ الشروع في تطبيق حالة الطوارئ الصحية أفسدت على المغاربة فرحتهم بجهود السلطات وانضباط نسبة قياسية من المغاربة للتدابير المعلنة.

وفى مقابل تأكيد البرلمانية المغربية أن إعلان حالة الطوارئ الصحية بين التزام المغاربة بالمكوث في منازلهم، والحرص على عدم الخروج إلا للضرورة القصوى، أوردت أن عدد الشكاوى المسجلة المرتبطة بالعنف الأسري يثير الكثير من القلق والخوف على السلامة الجسدية والنفسية للنساء، منبهة إلى أن "المئات منهن لـم يستطعن التبليغ عن العنف الذي تعرضن لـه منذ الشروع في تدابير الحجر المنزلي".

البرلمانية ضمن فريق "البام" نبهت أنه في وقت يعرف المغرب على غرار باقي دول العالـم تفشي فيروس كورونا المستجد، وهو ما دفع بالسلطات العمومية إلى اتخاذ جملة من الإجراءات تميّزت بطابع استباقي واحترازي، كان أبرزها إعلان حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني، يجب تكثيف الجهود في هذا الباب لمواجهة العنف ضد النساء.

وأكد سؤال البرلمانية أن الحاجة إلى تعميـم منصات الاستماع والتواصل وتقديم الشكاوى إلى النيابة العامة عن بعد باتت ملحة، داعية إلى إلغاء الحاجة إلى التنقل إلى المحاكم، فهو أمر بات في حكم المتعذر بسبب التدابير المعلنة.

وأوضحت البرلمانية المغربية أن إجراءات الحجر قد تشكل أكبر حاجز أمام التبليغ في حينه، ما ينتج عنه ارتفاع في حالات العنف وتفاقمها، مبرزة أن مدينتي طانطان وأكادير سارعتا إلى العمل بتقنية التبليغ عن بعد، وهي ممارسة فضلى يتعين تعميمها.