البرلمان الأفريقى: اتفاقية الساحل والصحراء تكافح النزاعات والتصحر بالمنطقة

أكد النائب مصطفى الجندى رئيس التجمع البرلمانى لدول شمال أفريقيا والمستشار السياسى لرئيس البرلمان الأفريقى أهمية المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س. ص) المُعتمدة فى أنجمينا (تشـاد) بتاريخ 16/ 2/ 2013 والتى وافق عليها مجلس النواب بالإجماع برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب.

وقال " الجندى " فى بيان له اصدره اليوم، إنه طبقا لهذه الاتفاقية يعمل التجمع فى مجالين رئيسيين هما الأمن الإقليمى والتنمية المستدامة سعيا لتحقيق عدد من الأهداف، وهى، المحافظة على السلم والأمن والاستقرار فى منطقة الساحل والصحراء، وتعزيز الحوار السياسى ومكافحة الجريمة العابرة للحدود والآفات المرتبطة بها كالإتجار فى المخدرات والأسلحة والبشر وغسيل الأموال والإرهاب، مشيرا الى تجمع دول الساحل والصحراء يهدف إلى مكافحة التصحر والجفاف والتغيرات المناخية، والتعاون الاقتصادى والتجارى والعلمى والاجتماعى والثقافى، وتنمية البنى التحتية، وتشجيع حرية تنقل الأشخاص والممتلكات والخدمات.

وأضاف "الجندى" أنه وفقا للمعاهدة تلتزم الدول الأعضاء بمبادئ المساواة والترابط والتضامن والتعاون وعدم الاعتداء والتسوية السلمية للخلافات فيما بينها، فضلا عن مبادئ الاعتراف بحقوق الإنسان والشعوب وسيادة القانون واحترامه، بالإضافة إلى تعزيز نظام الحكم الديمقراطى والحفاظ عليه وحفظ السلم والاستقرار الإقليمى ويتم تفعيل هذه المبادئ من خلال التزام الدول الأعضاء بمنع استخدام أراضيها فى أى أنشطة مُوجهة ضد السيادة الوطنية للدول الأعضاء فى التجمع، ومراجعة الميثاق الأمنى المُنقح بواسطة الدول الأعضاء بالتجمع، وذلك لضمان السلم والاستقرار، وتبادل المساعدة عند الضرورة وتنسيق مواقفهم قدر المُستطاع حول القضايا الكُبرى فى القطاعات ذات الصلة بأنشطة التجمع.

وأوضح النائب مصطفى الجندى، أنه طبقا لهذه الاتفاقية تلتزم الدول الأعضاء بالتجمع بالامتناع عن التدخل فى الشئون الداخلية لأى دولة عضو أخرى والامتناع عن اتخاذ أى تدابير من شأنها أن تُعيق تحقيق أهداف التجمع، ومنح التجمع وموظفيه الامتيازات والحصانات التى أقرتها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 مطالبا من جميع الدول الاعضاء بالاتفاقية سرعة التصديق عليها. مؤكدا أهمية هذا التجمع، خاصة أنها تتعلق بمنطقة تشهد الكثير من التوترات والعمليات الإرهابية من جانب وتصحر من جانب أخر ولابد من تنميتها الاقتصادية وهذه الاتفاقية تصب في صالحنا وكذلك الاتحاد الأفريقي، خاصة أن التنمية من شأنها الانعكاس إيجابياً علي السلم في البحر الأحمر والقارة السمراء.