تجديد حبس صاحب مخزن بتهمة حيازة 2 طن سلع غذائية فاسدة في الظاهر

قرر قاضي المعارضات اليوم الثلاثاء، بمحكمة جنح الظاهر الجزئية، تجديد حبس صاحب مخزن، 15 يوما على ذمة التحقيقات، في حيازة 2 طن سلع غذائية فاسدة، قبل بيعها فى منطقة الظاهر.

ونجحت حملة تموينية، فى ضبط مالك مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الظاهر بمحافظة القاهرة، لحجبه عن التداول كمية قدرها 2,472 طن " أرز أبيض، مكرونة ، سكر ، ملح طعام ، بلح "، 96 عبوة زيت طعام بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

 ·حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

. نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

 · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه.