تجديد حبس متهم بالاستيلاء على 20 مليون جنيه بزعم توظيفها فى الالكترونيات

جدد قاضي المعارضات المختص، حبس متهم بالنصب والاحتيال على أموال المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال الإلكترونيات، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى مع المتهم بمعرفة النيابة العامة في القضية.

وكشفت التحريات الأمنية التي أعدتها الأجهزة المختصة، قيام مدير مبيعات بشركة تسويق وصاحب شركة دعاية وإعلان بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين مُتخذاً من مقر الشركة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى، وقيامه بتلقى مبالغ مالية من الشاكين بلغت 20 مليون جنيه بزعم توظيفها وإستثمارها لهم فى تجارة الإلكترونيات وأجهزة المحمول مقابل حصولهم على نسبة ربح شهرية، إلا أنه لم يفى بوعده وتهرب منهم وإمتنع عن رد المبالغ المالية التى تحصل عليها منهم.

أضافت التحربات أن المتهم قام بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال الإلكترونيات نظير أرباح نصف سنوية لكل منهم، وتلقي مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها 20 مليون جنيه بقصد توظيفها لهم مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

وأضافت التحريات بأن المتهم زعم استثمار الأموال في مجال الإلكترونيات نظير أرباح نصف سنوية لكل منهم، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامهم مع بعضهم في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنعا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.

وضبطت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، في إطار استمرار جهود مكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم النصب وتوظيف الأموال وملاحقة وضبط القائمين عليها فقد تمكنت أجهزة وزارة الداخلية عقب تقنين الإجراءات من ضبط المتهمين بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم، بلغت نحو 20 مليون جنيه بغرض استثمارها لهم نظير أرباح نصف سنوية لكل منهم، إلا أنه لم يلتزم فى السداد.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت مباحث المركز من ضبط المتهم، وبسؤاله قرر بمضمون ما تقدم، وأضاف بخسارته للمبالغ المالية الخاصة بالمبلغين في أعمال التجارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.