عودة الحياة إلى أسواق بلجيكا مع الالتزام بإجراءات الوقاية من كورونا.. فيديو

بدأت الأسواق في بلجيكا تفتح أبوابها من جديد أمام حركة المواطنين بعد فترة توقف طويلة نتيجة اجراءات الوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد، وأعادت السلطات فتح الأسواق ولكن بشرط تحقيق التباعد الاجتماعي بين الباعة والزبائن وبين الزبائن أنفسهم، فأعيد افتتاح أسواق الخضار والملابس وأيضا مراكز تسوق وشراء الأسماك واللحوم مع متابعة من السلطات المختصة لعدم التعرض لنقل عدوى كورونا بين الباعة والزبائن.

العودة مسموحة..ولكن بشروط!
أسواق بلجيكا تعود للعمل مع انحسار كورونا#كورونا #بلجيكا #حجر_صحي pic.twitter.com/qX3g97EqVn

— RTARABIC (@RTarabic) May 19, 2020

وعرضت قناة روسيا اليوم، فيديو لإعادة افتتاح الاسواق بشرط تحقيق التباعد الاجتماعي، حيث ظهر الباعة وهم يرتدون الكمامات ويضعون معقمات الأيد طوال الوقت، وأظهرت التزام الباعة والزبائن بكافة اجراءات الوقاية من العدوى، وكذلك تم افتتاح الحدائق والمعارض بشروط منها منع الازدحام، وأظهرت اللقطات رسم علامات الوقوف في الأسواق لترك مسافة بين الناس خلال التجول.

عودة الحياة فى اسواق بلجيكا

وكانت قد قالت صحيفة واشنطن بوست، إن بلجيكا وفقا للأرقام الرسمية هى البلد الأكثر تضررا من وباء كورونا فى العالم من حيث عدد الوفيات، فبلد الـ12 مليون نسمة بها أعلى معدل وفاة بين حالات الإصابة المؤكدة بنسبة 16.4%، ولديها أكثر عدد من الوفيات بين سكانها: 78 وفاة لكل 100 ألف شخص، وفقا لإحصائيات جامعة جونز هوبكينز الأمريكية.

وسعى المسئولون البلجيكون إلى تهدئة المخاوف بالإشارة إلى أن تصدرهم الرسوم البيانية هو نتائج إحصاءاتهم فى العد والتزامهم بالتقاط صورة دقيقة لتفشى المرض، حيث إن طرق أخرى فى تقدير الوفيات المرتبطة بالفيروس تشير إلى أن الطريقة البلجيكية قد تكون بالفعل من بين أكثر الطرق دقة فى العالم، وأن الدول الأخرى قد لا تحصى بشكل دقيق عدد الموتى لديهم.

وقال المتحدث باسم الحكومة البلجيكية، إن طريقتهم فى الإحصاء هى الأكثر دقة ونزاهة بشكل كبير. وأظهر شريحة للحسابات أجرتها مجلة إيكونوميست يشير إلى أن الأرقام الرسمية فى بلجيكا تتتبع عن كثب الوفيات الزائدة خلال فترة الوباء، وهو عدد الوفيات الذى تجاوز ما هو متوقع لهذه الفترة بناء على معدل الوفيات التاريخي فى البلاد، ونسبت بلجيكا 7559 حالة وفاة بين 16 مارس و26 إبريل على الفيروس التاجة.. وقدرت مجلس الإيكونوميست أن البلاد لديها 7397 حالة وفاة إضافية فى تلك الفترة الزمنية مما كان متوقعا.