فيديو.. أهالى الخلايفة ببنى سويف يطالبون بتقنين أراضيهم وتوصيل الصرف الصحى

قرية الخلايفة بشرق النيل ببنى سويف يصل عدد المنازل بها إلى أكثر من خمسمائة منزلا ويقيم بكل منزل عددا من الأسر، ويطالب السكان بتقنين أراضيهم، "اليوم السابع" التقى بعض السكان للتعرف على مشاكلهم، وكذلك رئيس مركز ومدينة بنى سويف لعرض آليات حلها.

ويلتقط إيهاب كمال، نقاش، وفتحى عياد، عامل، أطراف الحديث قائلين: نعتمد على البيارات المنزلية  "الطرنشات" فى الصرف الصحى، وتندلع المشاجرات بين الجيران يوميا بسبب طفح البيارات المنزلية  وتكوينها مستنقعات صغيرة  ذات رائحة كريهة تمثل خطورة على صحة السكان خاصة الأطفال، وتعد مصدرا لتلوث البيئة، إذ لا يستطيع السكان مجابهة نفقات سحب مياه الصرف من البيارات المنزلية بشكل منتظم، نظرا لأن تكلفة سيارة الكسح الواحدة تبلغ 70 جنيها، كما أن عدم تقنين الأراضى حتى الآن جعلنا نعتمد على الجهود الذاتية فى إدخال مرافق مثل المياه والكهرباء ولكن ينقصنا أعمدة إنارة لشد أسلاك الكهرباء عليها خشية تعرضها للسقوط  فى أى وقت نظرا لتحميلها على واجهات المنازل، كما أن القرية محرومة من مشروع الصرف الصحى، رغم وجود مساكن بالقرب من مدخل القرية بها صرف صحى.

تقول أمانى نعيم، حاصلة على دبلوم و تعمل بمستشفى خاص بمدينة بنى سويف العاصمة : كنت من أوائل الذين أقاموا منزلا على قطعة أرض أملاك دولة بقرية " الخلايفة" التابعة للوحدة المحلية ببياض العرب شرق النيل بمركز بنى سويف، ونظرا لقرب خط المياه من مكان إقامتنا قمنا بمد ماسورة و أنشأنا " صنبور " حنفية مياه لإستخدام مياهه فى الشرب وغسيل الأوانى والاستحمام.

وأضافت : " فى عام 2005 طالبنا بقرارات تقنين للأرض، وقمنا بسداد 150 جنيها عن كل قطعة أرض، وإعتقدنا أنها رسوم التقنين، إلا أننا علمنا بعد توجهنا إلى الأملاك أن هذه المبالغ عبارة عن رسوم معاينة الأرض وماعليها من مبان، و أن الزراعة رغم معاينتها الأراضي، ليست جهة اختصاص نظرا لأن طبيعة الأرض صخرية، و قدمنا عددا من الشكاوى على مدى السنوات الماضية.

وتابعت امانى نعيم : " عقب إندلاع ثورة يناير عام 2011، إتجهنا إلى مبنى المحافظة وعرضنا المشكلة و حصلنا على فتوى من المستشار القانونى للمحافظة تضمنت " أنه يجوز وصول المرافق مؤقتا للعقارات المخالفة على أن يتم رفعها فى حالة صدور قرارات إزالة "، وقال لنا مسؤولو المحافظة "دخلوا ميه وكهربا على حسابكم"، وبالفعل تحملنا جميعا نفقات وتكلفة المرافق التى شملت مد مواسير بلاستيكية من الخط الرئيسى للمياه، إذ تبعد محطة مياه الشرب مترات قليلة عن القرية، بالإضافة إلى شد أسلاك الكهرباء على واجهة المنازل بكلسونات، دون زرع أعمدة تحملها وإعتمدنا على نظام الممارسة وسداد مبلغ مالى محدد كل ثلاثة أشهر، وبعد فترة وجيزة ركبنا عدادات الكهرباء.

من جانبه أشار وجيه عبد الرازق عماره، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف إلى عرض المشكلة على محافظ بنى سويف لمعرفة موقف القرية من التقنين، لافتا أن اللجنة العليا لتقنين أراضى الدولة برئاسة المحافظ تفحص بشكل مستمر طلبات التقنين والتظلمات المقدمة من المواطنين، و ترسل لجان لمعاينة الأراضى والأبنية على الطبيعة، وتصدر قرارات تقنين الأراضى وقبول التظلمات وتحرير العقود، وذلك على فترات متقاربة خلال اجتماعاتها المستمرة.