وزيرة التخطيط: متوقع تحقيق نمو 3.5% العام المالى2021/20 حال انتهاء كورونا

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

كتب أحمد حمادة

الثلاثاء، 19 مايو 2020 07:55 م

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن هناك عدد من القطاعات التى يمكن أن يرتكز عليها النمو الاقتصادى، كونها تتمتع بقدر من المرونة على تحمل أزمة كورونا، ومنها قطاع الزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة الأدوية والمنتجات الكيماوية، والتشييد والبناء.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أغلب المؤسسات العالمية أجمعت على أن الأزمة الحالية هي أشد من الأزمات الاقتصادية السابقة نظرا للعديد من الأسباب منها؛ أنها أثرت فى جانبي العرض والطلب معًا مع تأثر سلاسل القيمة العالمية، وتوقف نشاط التصنيع في العديد من الدول، وتراجع مستوى الأجور، وتزايد حالات الخوف، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة وتراجع ثقة المستهلكين، هذا فضلاً عن أن الأزمة أثرت في جميع القطاعات في آن واحد.

ونوهت أن الاقتصاد العالمى يواجه خسائر فى النمو لا تقل عن 5.5 تريليون دولار.

وأوضحت أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بمعدل 3.5% خلال العام المالي 2021/20 في حال انتهاء أزمة تفشي فيروس كورونا بنهاية العام المالي الحالي 2019/2020، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تمتد آثارها إلى الربع الأول من العام المالي 2021/2020 أو النصف الأول بأكمله، ولكن في حال استمرار الأزمة حتى ديسمبر 2020، فمن المتوقع أن ينخفض معدل النمو المستهدف إلى 2%.

وأضافت السعيد أنه من المخطط زيادة الاستثمارات الحكومية من 211 مليار جنيه في عام 2020/2019 إلى 280.7 مليار جنيه خلال 20/2021 بنسبة زيادة قدرها 33%، كما ترتفع الاستثمارات الممولة من خزانة وقروض من 140 مليار جنيه إلى 225 مليار جنيه بزيادة قدرها 61%.

وأشارت إلى زيادة الاستثمارات بقطاع التعليم قبل الجامعي بنحو 35% لربط التعليم الفني بسوق العمل والعمل على خفض كثافة الفضول بإضافة 27.5 ألف فصل جديد ومضاعفة الاستثمارات فى مجال التعليم العالي إلى 24 مليار جنيه، و21 مليارجنيه بقطاع الرعاية الصحية.

ونوهت السعيد عن إنشاء صندوق للرعاية الصحية فى إطار ”صندوق مصر السيادي” يبلغ حجم الصندوق المستهدف 300 مليون دولار أمريكي كمرحلة أولية ويهدف الى تعظيم قيمة الأصول على المدى الطويل من خلال الاستفادة من فرص الاستثمار المباشر في مصر، كما سيعمل كمحفز لجذب استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة، وكذلك خلق فرص الاستثمار المشترك في مشاريع آخرى ضخمة.

جاء ذلك خلال مشاركة د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الثلاثاء، كمتحدث رئيسى فى ندوة نظمتها غرفة التجارة الأمريكية تحت عنوان " واقع جديد: تمهيد الطريق نحو مرحلة ما بعد covid-19" ، عقُدت الندوة برئاسة الدكتور شريف كامل، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة و مشاركة سيلفيا ميناسا ، المدير التنفيذي في غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة.