أستاذ اقتصاد: مصر ضمن 18 دولة ستحقق معدلات نمو إيجابى رغم أزمة كورونا

الدكتور كريم العمدة

إبراهيم سعيد

السبت، 02 مايو 2020 12:37 م

قال الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسي، إنه لا يمكن إنكار أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة كان لها بالغ الأثر في تقليل الأضرار بشكل كبير على الاقتصاد المصري، مؤكدا أن الإصلاح الاقتصادي أدى لوقوف الاقتصاد على أرضية ثابتة في مواجهة الأزمة، حيث استطاعت الحكومة اتخاذ عدة قرارات مثل تعويض العمالة غير المنتظمة وخفض أسعار الكهرباء للصناعات المتوسطة والثقيلة مع تأجيل أقساط القروض وخفض الفائدة.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة "extra news"، أن هذه الإجراءات لم تكن الدولة تستطيع إقرارها لولا الإصلاح الاقتصادي والذي أعطى نوعا من أنواع الحصانة والمناعة ضد الأزمات، مشيرا إلى أنه بالرغم من الأوضاع الصعبة التي يشهدها الاقتصاد العالمي لكن سعر الدولار مستقر أمام الجنيه، كما أن الأسواق المصرية متوفر بها الخضراوات والفاكهة والسلع المختلفة والأساسية، مقارنة بدول أخرى.

وأشار "العمدة" إلى مؤسسات التمويل الدولية أصدرت مؤشرات إيجابية عن الاقتصاد المصري، بينما الاقتصادات العالمية ستتهاوى على أكثر من -3%، والولايات المتحدة قد تصل إلى -6%، ودول الاتحاد الأوروبي قد تصل إلى -7%، في حين أن التقارير أشارت إلى أن مصر ضمن 18 دولة من بينها الهند والصين ستحقق معدلات نمو إيجابي وذلك لإدارتهم أزمة كورونا جيدا.

ومن جانب أخر، قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد، إن طلب الحكومة حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، هدفها الحفاظ على متكسبات عملية الإصلاح الاقتصادي التي تمت خلال السنوات الماضية.

أضاف، أن صندوق النقد الدولي أعلن في مارس الماضي عن تخصيص 50 مليار دولار لدعم الدول المنخفضة الدخل والأسواق الناشئة والصاعدة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، عبارة عن 10 مليار دولار للدول المنخفضة الدخل، و40 مليار دولار للأسواق الناشئة والصاعدة، وجاء طلب مصر للاستفادة من تلك الفرصة، خاصة وأن فوائدها منخفضة.

وأشار إلى أن طلب الدعم المالي من صندوق النقد، عبارة عن تمويل سريع، وهو ليس إصلاحًا اقتصاديًا، ولا يفرض الصندوق شروط، وبالتالى فهو عبارة عن حزمة مالية سريعة بدون شروط أو توصيات، وهدفها الحفاظ على متكسبات عملية الإصلاح الاقتصادى، وسرعة التعافي من آثار الأزمة.

وأوضح، أن الاحتياطي من النقد الأجنبي سيتأثر بسبب انخفاض تحويلات المصريين بالخارج، وانخفاض إيرادات قناة السويس، بسبب تأثر حركة التجارة العالمية، وتعطيل حركة السياحة، وبالتالى فإن طلب الدعم المالى سيحقق التوازن فى النقد الأجنبى المتوافر لدى الدولة.

وتقدمت الحكومة المصرية والبنك المركزى بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع «RFI» وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتمانى «SBA»، لتعزيز قدرات مصر على مواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، وخطوة استباقية تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى.