إحالة عاطل للجنايات بتهمة ترويج مخدر الحشيش في المطرية

قررت نيابة المطرية الجزئية، إحالة عاطل لمحكمة الجنايات، وذلك بتهمة اتجار وتويج  المواد المخدرة، حيث تم ضبطه، وعثر بحوزته على كمية كبيرة من مخدر الحشيش، قبل توزيعها على عملائه بدائرة قسم المطرية .

البداية كانت أثناء مرور قول أمني لضباط مباحث القسم لتفقد الحالة الأمنية اشتبه رجال المباحث في عاطل ويدعي ا.ط  وبتفتيشه عثر بحوزته  190من مخدر الحشيش ومبالغ مالية وهاتف محمول وبسؤاله عن مصدر المضبوطات اقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية متحصلات نشاطه الإجرامي الغير مشروع والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه .

وعلى الفور تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة قبله ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقععة ، واخطرت النيابة العامة ، التى أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق ، حتى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات ، عقب انتهاء التحقيقات معه.

وفى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة،  تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ،  سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

أولا:

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.