إزالة 60 حالة تعدٍ بمراكز محافظة المنيا وتحرير 25 محضر تموينى فى حملة مكبرة

تواصل الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا، جهودها في تنفيذ حملات إزالة التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حزم لكل من تسول له نفسه في استغلال الفترة التي تمر بها البلاد في التعدي على الأراضي التي تخضع لملكية الدولة.

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية بنطاق المحافظة نجحت أمس الخميس في إزالة 60 حالة تعد بالبناء منها، 8 حالات بناء مخالف بدون ترخيص لأحكام قانون 119 لسنه 2008 على مساحة 730 متر مربع، و45 حالة تعد بالبناء على أراضي زراعية خاصة على مساحة 3615 متر مربع، و7 حالات تعد بالبناء علي أملاك الدولة علي مساحة 330 متر مربع، ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمبانى، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس الخميس 795 حالة على الأراضي الزراعية بمساحة 2811 فدان و17 قيراط و20 سهم، و1693 حالة إزالة مباني بمساحة 177603 متر مربع.

أكد المحافظ أن جميع الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، مستمرة في تنفيذ إزالة كافة أشكال التعديات على الأرضى الزراعية وأملاك الدولة، وإيقاف أعمال المباني بدون ترخيص والمخالفة لقانون 119 لسنة 2008، وإزالة التعديات على أملاك الدولة بصفة الزراعة بدون الحصول على رخصة تقنين لتلك الأراضي، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بتكثيف تنفيذ عمليات الإزالة للمباني على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع أجهزة الأمن، والتصدي بكل حسم مع المخالفين، مشدداً على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وتضافر الجهود وخاصة في الفترة الراهنة، مشيراً أن المحافظة تسخر كل جهودها للخروج بالوطن من هذه الأزمة.

ومن ناحية أخرى  قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا (إدارة التفتيش والمتابعة) بالمرور والتفتيش على المحلات والمولات والمطاعم بحضور اللجنة المشكلة بقرار المحافظ . من مكتب الرقابة التموينية بالتعاون مع الوحدة المحلية وجهاز حماية المستهلك، وقد قامت اللجنة على التفتيش بنطاق حي شمال المنيا  وأسفرت عن تحرير 25 محضرا تموينيا متنوعا.

 و أكد المهندس محمد سيد  رئيس المركز والمدينة على ضرورة تكثيف الحملات التموينية والتفتيشية بإحياء وقرى المركز واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة لإحكام السيطرة على الأسواق والمخابز والمحال التجارية حفاظاً علي حقوق المواطنين.