المعمل الكيماوى يحدد مصير شخص ضبط بحوزته 6 أطنان لحوم فاسدة داخل ثلاجة بمصر القديمة

لحوم فاسدة،ارشيفية

كتب سليم على -كريم صبحى

السبت، 02 مايو 2020 02:00 ص

طالبت نيابة مصر القديمة الجزئية، رجال المعمل الكيماوى بالقاهرة، بفحص عينة من 6 أطنان لحوم فاسدة داخل ثلاجة تم ضبطهم بحوزة مدير مسئول عن ثلاجة لحوم، بدائرة القسم، لفحصها وإعداد تقرير عنها والتأكد من صحتها على المواطنين، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

تعود الواقعة عندما تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة، من ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، لحيازته (6,225 طن سلع غذائية "مقطعات لحوم – دهون حيوانية – مخ") بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية تمهيداً لطرحها للبيع مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

-ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

-حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

-نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

-عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".