حبس 4 عاطلين متهمين بالإتجار فى المواد المخدرة بالدقى

أمرت النيابة العامة في شمال الجيزة، بحبس 4 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالإتجار فى المواد المخدرة بالدقى، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

واعترف 4 عاطلين تم ضبطهم لاتهامهم بالإتجار بالمواد المخدرة بالدقي أنهم يتخذون من منطقة داير الناحية وكرا لترويج المواد المخدرة بين عملائهم الذين يترددون عليهم، مؤكدين  أنهم يتاجرون بمخدر الحشيش، بالإضافة إلى الأقراص المخدرة، وأرشدوا عن مصدر حصولهم على المضبوطات.

ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات للقبض على مصدر الحصول على المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

وتم ضبط المتهمين، بعد أن تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عدد من العناصر الإجرامية المتخصص بالاتجار فى المواد المخدرة على نطاق واسع بمنطقة داير الناحية بالدقى بمحافظة الجيزة، وتكوينهم بؤرة إجرامية لترويج المواد المخدرة.

عقب جمع المعلومات الدقيقة عن نشاط تلك العناصر وتقنين الإجراءات تم استهداف تلك البؤرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 4 عناصر إجرامية "لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة"، وبحوزتهم (230 جرام لمخدر الحشيش- 25 قرص مخدر- سلاح أبيض "مطواة"- مبالغ مالية – 3هاتف محمول).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والسلاح الأبيض للدفاع، تم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، وباشرت النيابة التحقيق.

تنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.  

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.  

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها : تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه.

وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.  

أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.