رئيس البرلمان الليبى ينفى وجود خلافات مع قائد الجيش الوطنى خليفة حفتر

نفى رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، مساء السبت، وجود خلاف بين البرلمان والقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، مؤكدا أن علاقته بالمشير خليفة حفتر تجاوزت في متانتها حتى العلاقة الوظيفية.

وقال صالح في حوار نشرته صحيفة المرصد السبت، إنه تلقى تقارير بشأن محاولة صفحات تديرها المليشيات وقنوات ومنصات تابعة للإخوان وبقايا الجماعة الليبية المقاتلة أو النفعيين الموالين للسراج وحكومته غير الدستورية، الاستثمار في هذا الموضوع.

وأوضح رئيس مجلس النواب الليبى أن مبادرته السياسية وما طرحه المشير خليفة حفتر تنتهيان لنتيجة واحدة، وهي إزالة المجلس الرئاسي الليبى غير المنتخب مع اختلاف الآلية والطرح.

وتطرق صالح إلى ما نقلته السفارة الأمريكية بشأن محادثة السفير الأمريكي، ونصه "أن رئيس النواب طالب بوقف الاقتتال بين الليبيين"، وبيّن عقيلة صالح الأمر قائلا: "هذا النقل به سوء تفسير، فما تحدثت به هو الهدنة التي وافقت القيادة العامة عليها بمناسبة رمضان، وقد رفضها لاحقًا السراج بأوامر تركية."

وأكد رئيس البرلمان الليبى أنه تناول الحديث أيضًا ضرورة الحفاظ على المسار السياسي والالتزام مع المجتمع الدولي، موضحا أنه يحترم كل مبادرات وطروحات المجتمع الدولي، شرط أن تحترم إرادة الليبيين ورأيهم، كما أن جلاء الأتراك من ليبيا مطلب لا حياد عنه في كل محفل أو محادثات أو لقاء دولي.

وتطرق رئيس البرلمان الليبى إلى أن الاقتتال في ليبيا أسبابه بالدرجة الأولى هي السلاح المنفلت والمليشيات، لافتا إلى أن المليشيات التكفيرية وإن اختلفت مسمياتها من أنصار ودروع وقاعدة وداعش الراعي لها جماعة الإخوان، ومن يدعمها ومن يدور في فلكها.

ونبّه رئيس مجلس النواب الليبى إلى أن العصابات بمختلف أنواعها هي من تحرم كل الليبيين من مواردهم، مشددا على أن مبادرته السياسية تهدف لإزالة الراعي لهذا، ممثلًا في الرئاسي غير الدستوري، بالتوازي مع جهود القوات المسلحة الليبية عبر اقتلاع وتأديب تلك المليشيات المسيطرة على طرابلس، ومن يقف خلفها في الداخل والخارج.

كما تطرق صالح في حديثه إلى ما أثير بشأن اجتماعه مع قيادات من قبيلة العبيدات، قائلا: "ما كنت أقوله ليس سرًا من أسرار الدولة بل إجابة شفافة على استفسارات الناس من خلال معلومات تلقيتها من نظراء سياسيين ومستشارين وليس من أجهزة مخابرات سرية وفي جلها معلومات نشرها الإعلام أو صرح بها مسؤولون أجانب حتى قبل أن أقولها أنا".