نواب البرلمان: خطة التعايش مع كورونا مرهونة بوعى المواطن.. مطالب بخطة واضحة للتعامل بعد استئناف العمل ببعض المؤسسات.. وتعليق لوحات استرشادية.. والتنبيه على النظافة الشخصية.. وتحذيرات من التهاون والاستهتار

أكد نواب البرلمان، أن وعى المواطنين هو السبيل للخروج من أزمة فيروس كورونا، وأن حزمة الخطوات الاستباقية التى اتخذتها الحكومة بشأن الإجراءات الوقائية لن تؤتى ثمارها مادام هناك استهتار وتهاون من قبل البعض، ولهذا لابد من تكاتف الجميع، على أن يتم ترجمة هذه الخطوات والإجراءات على أرض الواقع من خلال التزام من قبل المواطنين بكافة التعليمات، خاصة وأن وزيرة الصحة عرضت أبرز ملامح الخطة العامة للتعايش فى ضوء عدم اليقين حول المدى الزمنى لاستمرار أزمة فيروس كورونا، حيث تقوم الخطة على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة بصورة دقيقة وحاسمة فى مختلف المنشآت، وإعادة تقييم الوضع الوبائى كل 14 يوما، للتصرف فى ضوء تلك النتائج.

كما تقتضى خطة التعايش استمرار غلق الأماكن التى تسبب خطرًا شديدًا لنقل العدوى، واستبدال خدمات التعامل المباشر مع الجمهور بالخدمات الإلكترونية، كلما أمكن، مع محاولة توفير الحجز المسبق الكترونيًا للحفاظ على قواعد التباعد المكانى وتجنب التكدس، إلى جانب تشجيع الدفع الإلكترونى ونشر هذا السلوك بين المواطنين خاصة، وتشجيع الشراء باستخدام خدمة الشراء الإلكترونى والدليفرى مع مراعاة إجراءات منع انتشار العدوى.

وفى هذا الإطار، طالب النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، الحكومة فى إطار خطتها المعلنة للتعايش مع كورونا بإعلان الأماكن التى سوف يستمر إغلاقها بشكل واضح من الآن لأن أصحاب هذه الأعمال من حقهم التعرف على إذا كانوا سيعودون العمل بعد عيد الفطر أم ستطول مدة إغلاقهم لوضع سيناريوهات عملهم، كما أنها لابد أن تعلن عن حزمة مساعدات لهؤلاء أن استمر إغلاقهم .

ولفت " السجينى" إلى أن أزمة فيروس كورونا وما اتخذ من تدابير احترازية تسبب فى ضرر الكثير من أصحاب الأعمال الخاصة، مؤكدا أنه يرى ضرورة افتتاح النوادى بمراعاة تدابير الوقاية اللازمة كما يمكن عودة المطاعم للفتح بالتزام المسافات الآمنة بمعنى أن كان المكان يأخذ 50 فردا فليتم اقتصاره على 25 فردا لضمان تنفيذ الإجراءات الاحترازية، معتبرا أن ذلك أفضل من الغلق الكامل، قائلا إنه كان يرى منذ بادئ الأمر للعمل ثم العمل ثم العمل مع الاجتهاد فى اتخاذ التدابير الاحترازية من وقاية تتماشى مع التعايش و ذلك حسب ظروف وطبيعة كل قطاع ".

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن استمرار الوضع على ما هو عليه فى ظل طبيعة المجتمع المصرى ووجود اقتصاد غير رسمى نسبته كبيرة سيصعب الأمر كما سيؤدى لظهور سرقات بشكل أكبر، موضحا أن استمرار قرار الإغلاق ليس أمرا هينا.

وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن اللجنة فى تقريرها الصادر للتوصيات بشأن أزمة كورونا أوصت بالتعايش مع الأزمة الراهنة لما له من تأثير كببر على دخول المواطنين خاصة مع صعوبة الاتجاه نحو الإغلاق الكامل كما أن الإصابات بكورونا تأتى فى المعدل المستقر.

ومن جانبه، قال النائب على بدر، أن خطة التعايش ترتبط ارتباطا وثيقا بوعى الشعب المصرى، فرغم الجهود المبذولة من قبل الحكومة، والمتمثلة فى الإجراءات الاحترازية والوقائية فإن المواطن سيظل هو المحور الأساسى فى منع تفشى هذا الفيروس فى المجتمع، عليه دور كبير فى تحقيق ذلك.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة وضع أسس ومعايير وقواعد للتعامل خلال الفترة المقبلة، سواء فى الأماكن العامة أو فى جميع الأماكن المتوقع أن تشهد اختلاط، حيث يتم وضع لوحات استرشادية فى جميع أماكن تأدية الخدمة للمواطنين، والمتمثلة فى مصلحة الشهر العقارى أو الأحوال الشخصية، والمحاكم والتأمينات والمعاشات والبنوك لتوعية المواطنين بأهمية التباعد والحرص على النظافة الشخصية وعدم التهاون فى الإجراءات الوقائية.

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية أن تكون هناك حملات توعية للمواطنين فى الشوارع بشكل دورى، حتى لا ينسى البعض او يتناسى أن هناك وباء، خاصة وان هناك مجموعة من المواطنين يتعاملون مع الأمر بشكل عادى، مما قد ينذر بوجود سيناريو أكثر خطورة فى الفترة المقبلة.

وفى نفس الصدد، طالب الدكتور خالد هلالى، عضو مجلس النواب، من جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية التى تقدم خدمات عامة للجمهور عرض خطة بشأن استئناف العمل بكامل طاقته، وكيفية التعامل مع الوضع الراهن حينذاك، وماذا لو تم اكتشاف بعض الحالات الإيجابية، على أن يتم تخصيص غرفة مجهزة بهذه الأماكن للعزل تحسبا للضرورة.

وفيما يخص بعض الأنشطة الأخرى، مثل الأسواق والمحال العامة أو ما شابه، أكد عضو مجلس النواب، أن هذا الأمر يقع فيه النصيب الأكبر للمواطنين، فلابد أن يكون المواطن على قدر من المسئولية، ويلتزم بكافة الإجراءات الوقائية، وأن يكون هذا أسلوب حياة غير مقتصر على كورونا من عدمه.