وزير المالية السعودى: الإيرادات النفطية تنخفض وندرس خيارات تقليل النفقات

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، فى لقاء مع قناة "العربية"، إن المملكة تستعد لاتخاذ إجراءات صارمة جدا، وإن هذه الإجراءات قد تكون مؤلمة، وفق تعبيره، مؤكدا أن حزم التحفيز تستهدف المحافظة على وظائف المواطنين في القطاع الخاص واستمرار تقديم الخدمات الأساسية.

وأكد أن المملكة واجهت أزمة كورونا بكل قوة واتخذت إجراءات سريعة وقوية ، وأرقام الميزانية للربع الاول لم تعكس آثار كورونا على الاقتصاد .

وأشار إلى أن الإيرادات انخفضت بشكل كبير خاصة النفطية التى انخفضت للنصف ، وانخفضت الإيرادات غير النفطية بسبب جاتحة كورونا ، فقد بلغت قيمة حزم دعم الاقتصاد فى السعودية إلى 180 مليون ريال  حتى الآن.

و فى مقدمة الإجراءات التى يجب اتخاذها، خفض مصروفات الميزانية بشدة، و المملكة قد تزيد إصدارات الدين حتى تصل إلى 100 مليار ريال، لتضاف إلى الـ 120 مليار ريال السابقة، فيصبح الإجمالي 220 مليار ريال، بجانب السحب من الاحتياطيات حسب المجدول.

وأكد أن السعودية ستنظر فى قوائم الإنفاق لنجد البنود التى يمكن الخفض من خلالها، لأن الإجراءات التى تم اتخاذها لكبح النفقات حتى الآن غير كافية. 

وقال الجدعان ننظر إلى الجوانب التي يمكن أن نخفض فيها الإنفاق بسبب الظروف أو النفقات التى يمكن تأجيلها، وعبر عن تفهمه للآثار الناجمة عن الإجراءات الوقائية على عمل القطاع الخاص، لكن الحكومة استثمرت مبالغ كبيرة في البنية التحتية الرقمية، مكنت مؤسسات الدولة من العمل عن بعد، بما أثبت معه استمرارية الأعمال، خلال فترة الأزمة، وهذا انعكس في وزارة المالية على سبيل المثال، عبر وجود فريق تنسيق، للتأكد من أن مستحقات القطاع الخاص يجري دفعها ورفع المستندات الخاصة بها إلكترونياً، ونسقنا مع مختلف الجهات الحكومية، وإن تعذر رفع بعض المستخلصات أو الفواتير إلكترونياً فيمكن عمل ذلك بشكل يضمن الصرف الجزئي لمساعدة القطاع الخاص في هذه الظروف.

وكان الجدعان قد توقع في تصريحات له قبل أيام ألا يتجاوز السحب من الاحتياطيات النقدية للمملكة خلال العام الحالي 110 إلى 120 مليار ريال، أي في نطاق ما هو متوقع في الموازنة، لكنه أشار إلى اعتزام الرياض إصدار أدوات دين بـ100 مليار ريال فوق ما هو مقدر في الموازنة، بسبب تأثيرات أزمة كورونا.