أستراليا تسعى لإعادة الحياة إلى طبيعتها وسط خلاف مع الصين

وتجري الحكومة أيضا محادثات مع الجامعات بشأن السماح بعودة بعض الطلاب الأجانب، وهو قطاع يسهم بأكثر من 30 مليار دولار أسترالي (19.6 مليار دولار أمريكي) للخزينة العامة المحلية.

وستسمح ولاية نيو ساوث ويلز، وهي الأعلى من حيث عدد السكان، للمواطنين باستئناف رحلات السفر الترفيهية اعتبارا من الشهر المقبل وستعيد فتح المناطق السياحية على ساحلها الجنوبي والتي تضررت بشدة من حرائق الغابات الهائلة قبل جائحة فيروس كورونا.

وقالت جلاديس برجيكلين رئيسة وزراء الولاية "سنؤدي دورنا باعتبارنا أكبر الولايات ومركز القوة الاقتصادية في البلاد حتى نتأكد من توفير أكبر قدر ممكن من النشاط الاقتصادي في بيئة آمنة".

وأضافت "نريد أن يستمتع الناس وأن يشعروا بالحرية لكن في الوقت نفسه نرجو أن تعلموا أن كل ما نفعله مختلف خلال الجائحة".

وسجلت أستراليا ما يزيد قليلا عن سبعة آلاف حالة إصابة بالفيروس منها مئة حالة وفاة، وأجرت نحو 1.1 مليون فحص للسكان البالغ عددهم الإجمالي 25 مليون نسمة. وقال وزير الصحة جريج هنت إن البلاد سجلت 11 حالة جديدة فقط خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتنفذ الولايات والمناطق الأسترالية خطة للحكومة الاتحادية من ثلاث مراحل لتخفيف إجراءات العزل العام المفروضة منذ شهرين. لكن عدم انتظام وتيرة التنفيذ يعني تطبيق قيود مختلفة في أنحاء البلاد في نفس الوقت.

وقالت ولاية جنوب أستراليا إنها تعتزم الانتقال بشكل أسرع إلى المرحلة الثانية وإنها ستسمح للسكان بتناول الطعام والمشروبات في المطاعم والحانات. في الوقت نفسه تواصل ولايات أستراليا الغربية وجنوب أستراليا وتسمانيا، التي سجلت جميعها تراجعا في حالات الإصابة، إغلاق حدودها.

يأتي استئناف أنشطة الأعمال والحياة الاجتماعية في أنحاء البلاد وسط خلاف مع الصين يتعلق بدور أستراليا القيادي في الحث على إجراء تحقيق دولي بخصوص منشأ فيروس كورونا المستجد.

وأيدت الصين هذا الأسبوع إجراء منظمة الصحة العالمية مراجعة شاملة للاستجابة لانتشار الفيروس، لكنها غاضبة مما تعتبره تحقيقا أكثر استهدافا تحث أستراليا عليه.

وتصف الصين محاولات أستراليا حشد التأييد لإجراء التحقيق بأنها "مناورة سياسية". وحظرت بكين الأسبوع الماضي بعض صادرات اللحوم الأسترالية، متعللة بمخالفات تتعلق بالعلامات التجارية، وفرضت هذا الأسبوع تعريفات كبيرة على واردات الشعير من أستراليا لمكافحة الإغراق والتأثير على الدعم الحكومي.

وقد يؤثر الخلاف على خطط الجامعات لإعادة جذب الطلاب إذ يمثل الطلاب الصينيون نحو 40 بالمئة من عدد الدارسين بقطاع التعليم العالي الدولي في أستراليا.