الأمم المتحدة الإنمائى: تراجع معدلات الصحة والتعليم ومستويات الدخل بسبب كورونا

حذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من تراجع معدلات التنمية البشرية على الصعيد الدولي بسبب جائحة كورونا والتي يتم قياسها من خلال مؤشر تجميعي لمستويات التعليم والصحة والمستوى المعيشي لكل بلدان العالم  لأول مرة منذ تبني مفهوم التنمية البشرية في عام 1990، وقال مدير البرنامج الإنمائي آخيم شتاينر: "شهد العالم العديد من الأزمات خلال السنوات الثلاثين الماضية، بما في ذلك الأزمة المالية العالمية ما بين عامي 2007 و2009، أثرت كل منها على معدلات التنمية البشرية سلباً، ولكن ظلت تلك المعدلات تحقق المكاسب عاما تلو الآخر على صعيد المتوسط العالمي." وأضاف "ولكن التأثير السلبي لجائحة كوفيد 19 على ثلاثية الصحة والتعليم ومستويات الدخل قد يغير هذا الاتجاه المتواصل من المكاسب، بل إنه قد يعكسه."

وأوضح بيان صادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة اليوم أن معظم البلدان ، الغنية والفقيرة  تشهد على حد سواء، تراجعاً ملموساً في مجالات التنمية البشرية الأساسية، وبينما حصدت الجائحة أرواح أكثر من 300 ألف فرد حول العالم، من المتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من الدخل هذا العام بنسبة 4% .

وأشارت تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أنه بسبب إغلاق المدارس والتفاوتات في إتاحة وسائل التعلم عبر الإنترنت، يظل الآن 86 % من الأطفال في سن التعليم الابتدائي فعليا خارج المدرسة في البلدان ذات التنمية البشرية المنخفضة، بالمقارنة مع 20 % فقط من أقرانهم في البلدان ذات التنمية البشرية العالية جدا.

ولكن إذا ما تمت إتاحة الوصول للإنترنت على نحو أكثر إنصافا قد يمكن إغلاق الفجوات الحالية في التعليم.

وأكد بيدرو كونسيساو، مدير مكتب تقرير التنمية البشرية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن "هذه الأزمة تُظهر بجلاء أننا إذا ما فشلنا في إدراج العدالة والإنصاف في صلب مجموعة الأدوات التي نستخدمها في صناعة السياسات، فإن الكثيرين من الناس سيتخلفون أكثر وراء ركب التنمية." مضيفا أن هذا أمر حاسم الأهمية فيما يتعلق بالضرورات الجديدة اللازمة للتعامل مع مقتضيات القرن الحادي والعشرين، مثل إتاحة الوصول إلى الإنترنت، التي تساعدنا على الاستفادة من التعليم عن بعد، والعمل من المنزل."

 ودعا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المجتمع الدولي إلى الاستثمار بسرعة في تعزيز قدرة البلدان النامية على اتباع هذه الخطوات. وهى حماية النظم والخدمات الصحية؛ والتوسع في تدابير الحماية الاجتماعية؛ وحماية الوظائف، ومنشآت الأعمال الصغيرة ومتوسطة الحجم والعاملين في القطاع غير الرسمي؛ وانتهاج سياسات للاقتصاد الكلي التي تعمل من أجل الجميع؛ وتعزيز السلام والحكم الرشيد وبناء الثقة من أجل تدعيم التماسك الاجتماعي.