الجيش الجزائرى: لن ننخرط أبدًا فى نزاعات لا ناقة لنا فيها ولا جمل

أكدت المؤسسة العسكرية الجزائرية، أن "الجيش لن ينخرط أبدًا في نزاعات لا ناقة له فيها ولا جمل"، وأن "التخوف من مقترح إرسال الجيش خارج الحدود يعكس عمق العلاقة الوجدانية بين الجيش وشعبه". وفقا لصحيفة الشروق الجزائرية

وقدمت المؤسسة العسكرية الجزائرية، توضيحات، بخصوص “الجدل الواسع” الذي أحدثته مسودة التعديل الدستوري، برفع الحظر عن مشاركة وحدات من الجيش في مهمات عسكرية خارج البلاد، وذلك لأول مرة منذ الاستقلال، حيث قال ضابط سام برتبة مقدم، في تصريحات للتلفزيون الجزائري، حول إمكانية تنفيذ الجيش لمهمات خارج الحدود، إن "التخوف من مقترح إرسال الجيش خارج الحدود يعكس عمق العلاقة الوجدانية بين الجيش وشعبه"، وبحسب المتحدث، فإن هذا التخوف يحمل رسائل لأعداء الجزائر الذين يحاولون المساس بالرابطة المتينة بين الجيش وشعبه.

ونبه ممثل وزارة الدفاع الجزائرية، أن الجيش "لن يتنصل عن مبادئ وقيم ثورة نوفمبر المجيدة، المبادئ التي صنعت كبرياء الجزائر لدى الدول والشعوب"، وتابع "سيظل الجيش الوطني الشعبي حامي البلاد والعباد”، مؤكدا أن الجيش لن ينخرط أبدا في نزاعات لا ناقة له فيها ولا جمل، وأنه لن يتصرف الجيش إلا بما يخدم الشعب والمصالح العليا للوطن".

جدير بالذكر أنه تم إدخال تعديلات على المادة 29 من الدستور الحالي والتي تمنع خوض الجيش لأي عمليات خارج الحدود، وتنص المادة الحالية على أن: "الجزائر تمتنع عن اللّجوء إلى الحرب لعدم المساس بالسّيادة المشروعة للشّعوب الأخرى وحرّيتها، وتبذل جهدها لتسوية الخلافات الدوليّة بالوسائل السلمية".

وتم في التعديل الدستوري إضافة الفقرة التالية: “يمكن للجزائر في إطار الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية وفي ظل الامتثال التام لمبادئها وأهدافها أن تشترك في عمليات حفظ سلام في الخارج”، كما أضيف للمادة الـ95 الخاصة بصلاحيات الرئيس: “يقرر (رئيس الجمهورية) إرسال وحدات من الجيش إلى الخارج بعد مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي أعضائه”.

ومع التباين في القراءات حيال مسألة مشاركة الجيش في عمليات خارج الحدود، أجمع خبراء في الشأن الأمني، أن مقترح الرخصة الدستورية للجيش ورفع الحظر عن مشاركته في مهمات عسكرية خارج الحدود الوطنية وهذا لأول مرة في تاريخه، فرضتها الظروف الإقليمية الراهنة، وهي خطوة مدروسة للتأقلم مع المستجدات الطارئة والمتغيرات الدولية، فيما يرى آخرون أن مسودة الدستور أضافت تقييدا جديدا لمسألة إرسال الجيش خارج الحدود، إذ يتطلب ذلك موافقة البرلمان.

ورغم المانع الدستوري لمشاركة الجيش الجزائرى في عمليات خارجية، حصل ذلك في محطات استثنائية، فقد شارك في حربي 1967 و1973 مع الجيوش العربية ضد الاحتلال الغسرائيلى، خلال فترة حكم الرئيس الأسبق هواري بومدين، كما شارك في نشر قوات الاتحاد الإفريقي بالصومال، وساهم في بعثة حفظ السلام الأممية بكمبوديا وكذا عملية إجلاء الدبلوماسيين الجزائريين في ليبيا عام 2014، بعد محاولة استهداف مقر السفارة الجزائرية بالعاصمة طرابلس.