سمير جعجع لـ" اليوم السابع": مليار دولار خسائر سنوية للبنان بسبب المعابر غير الشرعية

قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إن قضية المعابر غير الشرعية على الحدود بين سوريا ولبنان تكبد الدولة والشعب اللبناني نحو مليار دولار خسائر سنويا على الأقل، منتقدا وجود دويلة على أطرف الدولة اللبنانية تأكل من حيوية الدولة، وتسمم علاقات الدولة اللبنانية بأصدقائها الدائمين والتاريخيين واحتكارها السلطة في مناطق عديدة، مما يجعل هذه المناطق خارجة عن السلطة الفعلية للدولة اللبنانية، وهذا يشجع نوعاً ما الأعمال غير الشرعية.

وأكد جعجع في حوار شامل لـ"اليوم السابع" – ينشر بعد قليل – أن الدولة اللبنانية تعانى في السنوات الثلاث الأخيرة من سوء إدارة هائل وفساد، لجهة مثلا التوظيف العشوائي في الدولة، ولجهة عدم تطبيق القوانين خاصة قانون المحاسبة العمومية، ولجهة عدم التحسب للأمور والتخطيط للدولة، وخاصة لجهة الفساد الضارب تقريباً في كل شيء يحدث في إطار هذه الدولة، من مناقصات ومشتريات وعقود إلى أخره.

وأشار جعجع إلى ما وصفه بـ"فضيحة الكهرباء" فكل ما ينقص لبنان تقريبا حوالى 2000 ميجاوات كهرباء، ولعشر سنوات مضت كل اللبنانيين يطالبون ببناء معامل لإنتاج 2000 ميجاوات كهرباء إضافية، ومنذ عشر سنوات وللآن لم ينجح وزراء الطاقة المتعاقبون الذين ينتمون كلهم إلى فريق الوزير جبران باسيل، لم ينجحوا ليس لأنه من المستحيل بناء معامل تنتج2000  ميجاوات من الكهرباء، ولكن لأنهم لا يريدون ذلك للاستمرار في مشروعهم الخاص باستئجار الطاقة من على ظهر البواخر التركية.

وحول حكومة حسان دياب، أوضح جعجع أنها تحوى أشخاصا جدد تأمل فيهم اللبنانيون خيرا، لافتا إلى أن بعض الوزراء في حكومة دياب جيدون بطبيعتهم، لكن المشكلة الأساسية أن القوى نفسها حزب الله من جهة، ومجموعة الوزير جبران باسيل من جهة أخرى لازالوا متحكمين بالقرار، وبالتالى لا نرى بالرغم من كل أملنا، لا نرى أي تقدم جدى على الصعد الاقتصادية والمالية، على حد قوله.

دعا جعجع حكومة حسان دياب للخروج من تحت سيطرة حزب الله من جهة وفريق الوزير جبران باسيل من جهة أخرى حال رغبتها فى النجاح،  بالإضافة للبدء بالإصلاحات فورا،  مضيفا "معروف ما هي الإصلاحات، لا أن تصدر ورقة تقول فيها سأقوم بفعل ذلك وسأفعل هذا، فيما المطلوب أن تفعل ذلك فوراً، فهناك بعض الإصلاحات لا تحتاج سوى إلى قرارات، ومنها على سبيل المثال الموظفين غير القانونيين في الدولة اللبنانية، هناك أقله 5 الاف موظف بشكل مباشر و30 ألف أخرين غير موثقين فلتقدم على فسخ عقودهم، وأيضاً موضوع المعابر غير الشرعية والجمارك وقانون المحاسبة العمومية وتعيين مجالس إدارة بعض المؤسسات".