أسوأ أزمة اقتصادية فى تاريخ البرازيل.. عدم الاستقرار السياسى والكارثة الصحية يهددان باقتصاد هش.. انخفاض 5.3% بالناتج المحلى الإجمالى.. وتوقعات بارتفاع البطالة إلى 18.7%..فقدان 3 مليون وظيفة.. خبراء: كارثة حقيقة

هدد فيروس كورونا البرازيل، أكبر اقتصاد فى أمريكا اللاتينية، بأزمة اقتصادية كبيرة، وذلك على الرغم من عدم فرض عزل صحى والتباعد الاجتماعى، إلا أن مزيد من عدم الاستقرار السياسى مع الكارثة الصحية هددا بأن تشهد البرازيل أسوأ ركود لها منذ عام 1901.

ويتلاشى المناخ المتفائل فى الاقتصاد البرازيلى مع ارتفاع عدد الوفيات الناجم عن فيروس كورونا، والذى يؤكد غرق البلد الواقع فى امريكا الجنوبية، حيث يرى الخبراء الاقتصاديين أن تلك الأزمة ستكون أسوأ ما شهدته البلاد على الاطلاق، لأنها نشأت فى وقت كانت تجرى فيه محاولات لاستئناف طريق النمو، ووسط حالة من عدم الاستقرار السياسى، كما أنه لا يمكن الاعتماد على القطاع الخارجى الذى تأثر بشدة من وباء كورونا.

وقال الخبير الاقتصادى، أرماندو كاستيلاز، مدير الشركة الاستثمارية ،Gavekal Research، إن "فى الوقت الحالى، أصبح من الأفضل ترك البرازيل للمتخصصين بدلا من المجانيين أو الانتهازيين".

ويتوقع صندوق النقد الدولي (IMF) بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.3%، في حين أن الحكومة تحسب انخفاضًا بنسبة 4.7% كلا الرقمين سيكون الأسوأ منذ عام 1901.

تقول الخبيرة الاقتصادية فيفيان سيدا، من المعهد البرازيلي للاقتصاد التابع لمؤسسة Getulio Vargas (Ibre-FGV): "هذه بالفعل أزمة غير نمطية وأكثر حدة من أي أزمة أخرى لاحظناها، فهذه كارثة تلحق بالبلاد".

وأشارت إلى أن فى السيناريو الأكثر تفاؤلا، مع 50 يوما من العزلة الاجتماعية التى فرضتها بعض الولايات البرازيلية بعد تفشى وباء كورونا بها، فإن الانخفاض سيصل إلى 3% والأكثر تشاؤما مع 70 يوما هو أن الرقم سيصل إلى 8.6%.

ومن ناحية آخرى، فإن البطالة تمثل جانبا مهما للغاية فى التأثير على الحالة الاقتصادية، فهناك توقعات بارتفاعها من 12.2% إلى 18.7% حتى نهاية العام الجارى، وفقا لتقديرات معهد البرازيل، وستكون هذه النسبة الأعلى منذ الثمانينات، وفقا لمنسقة الاقتصاد الكلى بمعهد البرازيل، سيلفيا ماتوس.

وأشارت صحيفة "أو جلوبو" البرازيلية إلى أن البرازيل ستفقد 3 مليون وظيفة، وهو الرقم أعلى من الذى تحقق فى الازمة الاخيرة (2015-2017).

وقالت ماتوس "قطاع الخدمات هو الاكثر تأثرا الآن بالازمة الاقتصادية، وهو القطاع الذى عانى كثيرا من فيروس كورونا، فهو يتوافق مع ثلثى الناتج المحلى الاجمالى والوظائف فى البلاد.

وحذرت منسقة إدارة الاقتصاد الداخلي، جوليانا إنهاس، من احتمال زيادة التفاوت. ويقول: "الأكثر تضرراً هو السكان المحيطون، الذين لديهم وظائف أكثر ضعفاً بشكل عام ويفقدون وظائفهم بسهولة أكبر في الوقت الحالي".

ودفعت أزمة الفيروس بالفعل 1.5 مليون برازيلي إلى التماس تأمين ضد البطالة، وبين مارس وأبريل زادت الطلبات بنسبة 31 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفقا لبيانات من وزارة الاقتصاد، فمن لا يفقد وظيفته ، خفض ساعات العمل والأجور. يوجد في هذا النظام الجديد أكثر من 7 ملايين عامل.

ووفقًا للاقتصاديين، يؤثر عدم اليقين السياسي أيضًا على سعر الصرف، فقد ارتفع الدولار الأمريكي هذا العام مقابل العديد من العملات، لكن الريال البرازيلي هو واحد من أكثر العملات التي تم تخفيض قيمتها، مع خسارة قدرها 30 %، هذا، على الرغم من حقيقة أن البنك المركزى كان يبيع باستمرار الاحتياطيات بالعملة الأجنبية.

وبالنسبة لكبير الاقتصاديين في Genial Investimentos خوسيه مارسيو كامارجو قال: سيكون لانعدام الأمن السياسي آثار أكثر في عملية التعافي، وأقل في المدى القصير، مضيفا: "أعتقد أنه على المدى القصير ، يكون الأثر الأكبر للعزلة ، ولكن على المدى المتوسط ​​والطويل، سيكون لعدم اليقين السياسي تأثير على تعافى الاقتصاد سريعا".