البحوث الاجتماعية والجنائية: 98% من المصريين يتابعون إجراءات مواجهة كورونا.. 73% يطلبون بوابات تعقيم لفتح المساجد.. 82% يرفضون عودة السينما.. 87% يطالبون بوثيقة تأمين على الأطباء.. و51% يرفضون عودة الدورى العام

يسعى المصريون لكسر حالة الخوف من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر الاستجابة للإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمكافحة هذا الفيروس، والعمل على تنفيذ خطة الحكومة فى التعايش مع الظروف الحالية، وهذا ما ظهر في استطلاع الرأي الذي أجراه المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، مع عينة من المواطنين، طالب عدد كبير منهم برفض عودة المقاهي والكافيتيريات في الوقت الحالي كما طالب أخرين بضرورة وضع بوابات تعقيب قبل أمام المساجد عند فتحها.

وشهدت الدراسة التى نشرتها الصفحة الرسمية للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وأجرت على عينة من الجمهور قوامها 501 من الأفراد، بمجموعة من النتائج، منها أن هناك متابعة من حوالى 98.3٪ من المواطنين للإجراءات التى تقوم بها الدولة، لإحداث التوازن ما بين العودة للحياة الطبيعية والحفاظ على صحة المواطنين، الأمر الذى يعكس بوضوح كون المواطن المصرى ليس فقط متنبهًا بقوة لتطورات الجائحة، وإنما أيضًا متيقظًا للخطوات الإجرائية التى تعتمدها الدولة، ورفض حوالى 76.6٪ من المشاركين فى الاستطلاع إعادة فتح المقاهى والكافيتيريات، وذلك فى مقابل نسبة 16.2٪ من المشاركين يرون أنه من الممكن ذلك بشروط.

الإجراءات داخل المساجد 

كما أن غالبية المشاركين ونسبتهم 73.9٪ - فيما يتعلق بإجراءات فتح المساجد - طالبوا بوضع بوابات تعقيم على مداخل المساجد، ويلى ذلك فى الترتيب الإجراء الخاص بترك مسافة آمنة بين المصلين بنسبة 68.3٪، بينما رفض 51.5٪ عودة دورى كرة القدم.

الدورى المصرى 

ورفضت النسبة الأكبر من المستجيبين 63.1٪ على إعادة فتح النوادى ومراكز الشباب، وذلك فى مقابل نسبة 33.8٪ من المستجيبين يوافقون على ذلك، ولا توافق النسبة الغالبة من المستجيبين 82.4٪ على إعادة العمل بدور السينما حتى وإن كان ذلك مشروطًا.

 السينما 

وارتفعت نسبة الموافقة على الإجراء الحكومى بعودة العمل تدريجيًّا بالمحاكم؛ حيث بلغت 87.5٪، وارتفعت نسبة الموافقة على عقد الامتحانات العامة (الثانوية – الدبلومات – الأزهرية) فى أماكن مفتوحة مثل الاستادات ومراكز الشباب، وبلغت 83.4٪.

كما أن النسبة الأكبر من المستجيبين بما يوازى ثلثى العينة (64.9٪) لا توافق على استبدال البحوث محل الامتحانات التقليدية للثانوية العامة والأزهرية والفنية، وارتفعت نسبة عدم الموافقة على اقتراح عقد امتحانات الثانوية العامة، والفنية عبر امتحان إليكترونى لتقارب نسبة ثلثى المستجيبين (64.1٪)، وارتفعت نسبة الموافقة على استمرار البحوث محل الامتحانات خلال المرحلتين الابتدائية والإعدادية لأكثر من نصف المستجيبين، حيث بلغت 57.1٪.

فيما ارتفعت نسبة الموافقة على اقتراح وثيقة تأمين للأطباء من مخاطر المهنة وبلغت 87.8٪ من المستجيبين نظرًا للتقدير الكبير الذى يتمتع به الأطباء فى مهمتهم القتالية وحربهم ضد الفيروس، وافقت النسبة الغالبة من المستجيبين على اقتراح ضم الأطباء المتوفين إلى صندوق الشهداء، بنسبة بلغت 94٪،  وافقت الأغلبية الساحقة من المستجيبين على إلزام مرتادى المؤسسات الحكومية بارتداء الكمامات (96.2٪)، باعتبار ذلك إجراءً أساسيًا لمنع انتشار العدوى.

ويرضى غالبية المستجيبين عن إجراءات الوقاية التى قامت بها البنوك بنسبة (82.9٪)، ويفسر ذلك الاهتمام بالتعقيم، ويستخدم غالبية المستجيبين المتعاملين مع البنوك ماكينات الصرَّاف الآلى (الفيزا) بنسبة (92.3٪)، مستفيدين فى ذلك من انتحارها فى العديد من الأماكن حيث ولا يضطر الشخص للذهاب إلى مقر البنك، مما يستغرق وقتًا وجهدًا كبيرين، ويوافق غالبية المستجيبين على إلزام محال الأغذية (السوبر ماركت) بإجراءات الوقاية من الفيروس بنسبة (88.2٪).

يؤيد أكثر من نصف المستجيبين العودة إلى الحياة الطبيعية تدريجيًّا بنسبة (54.8٪)، أما من يرون أن الأمر يتوقف على معدلات الإصابة اليومية والرأى الطبى فنسبتهم (30.6٪)، ويوافق أكثر من ثلاثة أرباع المستجيبين على عودة العمل فى إدارات المرور تدريجيًّا بنسبة (75.7٪).