الزراعة تعلن فتح سوق جديد أمام الموالح المصرية فى أوزباكستان لأول مرة

أعلنت الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، فتح  سوق جديد  أمام الموالح المصرية إلى اوزباكستان لأول مرة ، ويتم  تصدير  الشحنات وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات، وتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير وتعد إحدى أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر.

 وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ "اليوم السابع  "، إنه لأول مرة تم فتح سوق  جديد أمام  الموالح المصرية إلى اوزباكستان، مضيفا  أنه  يتم التصدير وسط إجراءات مشددة  وتطبيق جميع اشتراطات التصدير.

كان رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، أكد أن الشحنات التى تصدّرها مصر إلى أى دولة تكون من خلال شهادة زراعية صادرة من الحجر الزراعى مدوّن عليها اسم الدولة  "بلد المنشأ "، وهى غير قابلة للتزوير، مكتوب بها بلد المنشأ "جمهورية مصر العربية"، والدولة المستقبلة للمنتج.

وأوضح أن  منتجات مصر الزراعية ذات جودة عالية لا تحمل نسب تلوث من المبيدات أو شبهة الرى بمياه الصرف، ومشهود لها عالمياً، حيث تصدر مصر أكثر من 5 ملايين طن منتجات زراعية لكل دول العالم سنوياً ،موضحا  أن الدول العالمية الكبرى تستورد منتجات زراعية من مصر، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وروسيا ونيوزيلندا وأستراليا وغيرها.

كانت وزارة  الزراعة ، أكدت  أن  المنتجات الزراعية المصرية تغزو حاليا معظم دول العالم بما في ذلك الأسواق الأوروبية والأمريكية التي تضع مواصفات فنية قاسية على واردتها من السلع الغذائية ، موضحة   أن مصر لا تسمح بتصدير أي سلع غذائية غير جيدة أو لا تتوافر فيها المواصفات الفنية التي تضعها الدول المستوردة وذلك حفاظا على سمعة السلع المصرية في الأسواق العالمية .

 كما أن مفتشى الحجر الزراعى يقومون بالتأكد من جودة المنتجات الزراعية المصرية قبل تصديرها وذلك خلال مراحل تجهيزها في محطات التعبئة والتغليف ثم في المطارات والموانئ كما أن نظام تكويد المزارع الذي انتهجته مصر منذ فترة طويلة يمنع تماما أي تلاعب في جودة الصادرات الزراعية وأن وزارة الزراعة تمتلك أحدث المعامل لمراقبة ومتابعة السلع وهي مازالت في الحقول والمزارع بالإضافة إلى معامل تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية وان الدولة حريصة على جودة الغذاء سواء للسوق المحلي أو للتصدير.